في سابقة من نوعها.. قاضٍ في غوانتانامو يستبعد أدلة انتزعت تحت التعذيب

أعلن قاض عسكري أمريكي، أمس الجمعة، أن اعترافات رجل مشتبه في صلته بهجوم إرهابي تبنّاه تنظيم "القاعدة" لا يُمكن أن تستخدم كأدلّة إذا انتزعت تحت التعذيب.

يأتي ذلك ليمثل "سابقة" قد تشكّل عقبة جديدة في إطار الإجراءات القضائية المرتبطة بهجمات 11 أيلول/سبتمبر.

وقال قاضي قاعدة غوانتانامو إن اعترافات عبد الرحيم الناشري، الذي يُعتبر العقل المدبّر للهجوم على المدمّرة الأمريكية "يو اس اس كول" الذي أدّى إلى مقتل 17 شخصًا في العام 2000 في اليمن، نتجت عن سنوات من العنف تعرّض له المشتبه فيه وتسببت به وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).

وكتب القاضي العقيد لاني أكوستا: "إن استبعاد دليل مثل هذا ستكون له تداعيات على المجتمع".

وأضاف: "غير أن السماح (باستخدام) دليل حصلت عليه الحكومة نفسها التي تسعى إلى ملاحقة ومحاكمة المتّهم لكن عن طريق التعذيب أو في ظلّه، قد تكون تداعياته أكبر على المجتمع".

ولفت أنتوني ناتالي، وهو محامي الدفاع عن الناشري، إلى أن القاضي استبعد بقراره عنصرًا أساسيًا كان الادّعاء يعتمد عليه لإدانة موكّله.

وتبقى القضية، التي قد يُحكم على الناشري فيها بالإعدام، في مرحلتها الأولية بفعل هذا القرار، دون أن يُحدّد بعد تاريخ بدء محاكمة جديدة.

ومنذ نحو عشرة أعوام، يعمل محامو الناشري وخمسة متهمين آخرين يُشتبه في ضلوعهم بهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 داخل المحكمة العسكرية في غوانتانامو لاستبعاد أدلة انتزعت تحت التعذيب.

ويُشتبه في تورط عبد الرحيم الناشري (58 عامًا) في تدبير الهجوم على المدمّرة "يو اس اس كول" في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2000.

واتُهم أيضًا بضلوعه في تفجير ناقلة النفط الفرنسية "ليمبورغ" في العام 2002 والذي قُتل على إثره شخص.

وأوضح ناتالي أن قرار القاضي أكوستا لا ينطبق إلّا على ملف الناشري وأنه غير ملزم للقضاة الآخرين الموكلين بالإشراف على الإجراءات التي تقوم بها المحكمة العسكرية في غوانتانامو.

واعتبر أن هذا القرار قد يمثّل مع ذلك "نموذجًا يمكن أن يحاول قضاة آخرون الاستناد إليه".