لماذا يطالب مزارعو بولندا بـ"حظر كامل" للمنتجات الأوكرانية؟
كثَّف المزارعون البولنديون احتجاجاتهم، مسجلين يوم تعبئة قياسيًّا أول أمس الثلاثاء بتنظيم أكثر من فعالية احتجاجية في جميع أنحاء البلاد، فيما أصبح مطلبهم الذي وصفته صحيفة لوموند الفرنسية، في تقرير لها اليوم الخميس بـ"الأكثر تطرفًا"، هو الحظر الكامل على المنتجات الزراعية والغذائية الأوكرانية، فضلًا عن انسحاب بولندا من الصفقة الخضراء الأوروبية.
ووفق الصحيفة، "ينتج هذا التطرف عن الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، وتشبع الصوامع والمستودعات والأسعار المنخفضة للغاية للمنتجات؛ ما يهدد بكارثة للمحاصيل"، لافتة إلى أنه في ميديكا، على الحدود الجنوبية لبولندا مع أوكرانيا، قام المزارعون بتفريغ أطنان من الحبوب الأوكرانية من العربات المتوقفة، وهو الإجراء الذي وصفه سفير أوكرانيا في وارسو بأنه غير قانوني ومخزٍ.
وأوضحت الصحيفة أن "هذا التوتر المتزايد بين البلدين دفع الرئيس الأوكراني إلى التنديد بتآكل التضامن، لافتًا إلى أن 5% فقط من صادرات أوكرانيا الزراعية تمر عبر بولندا، ما يثير تساؤلات حول الدوافع السياسية وراء الاحتجاجات.
بدوره، أعرب وزير التنمية البولندي عن دعمه للمتظاهرين، داعيًا الأوكرانيين إلى أن يكونوا أكثر حساسية تجاه مشاكل المزارعين البولنديين.
وأشار أيضًا إلى أن الائتلاف الحاكم قد يقوم بحملة لتمديد الحظر إذا لم يتم التوصل إلى حل على المستوى الأوروبي.
وردًّا على ذلك، هدَّد وزير الزراعة الأوكراني بفرض حظر على المنتجات الغذائية البولندية، إذ تفاقمت هذه التوترات منذ أن فشلت المفوضية الأوروبية في تمديد حظر الحبوب الأوكراني على بولندا وسلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا، ما أدى إلى تقديم شكوى من كييف إلى منظمة التجارة العالمية.
وبحسب "لوموند"، يلقي المزارعون البولنديون اللوم على "ماضي الحكومة في وضعهم الحالي، وهو ما يسلط الضوء على الافتقار إلى البصيرة في إنشاء نظام عبور فعال وإجراء مفاوضات ثنائية مع أوكرانيا، مع انتقاد الاتحاد الأوروبي بسبب فتحه غير المنضبط للحدود وافتقاره إلى الدعم في مواجهة المنافسة الأجنبية".
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول، إنه من الممكن أن يؤثر تصاعد التوترات على المناقشات المستقبلية حول السياسة الزراعية للاتحاد الأوروبي.
