بايدن يستضيف "قمة التوازنات الصعبة".. والحرب تخدم مصالح بوتين السياسية

سلطت أبرز الصحف العالمية الصادرة اليوم الأحد، الضوء على "القمة الأمريكية الأفريقية" المقرر عقدها خلال يومين، حيث وصفتها بـ"قمة التوازنات الصعبة" للرئيس جو بايدن، الذي يسعى لتحسين علاقات بلاده مع القارة السمراء.

كما تناولت الصحف آخر مستجدات الأوضاع في الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تقارير تكشف أن أزمة "صيانة" الأسلحة الغربية تمثل تحدياً لجهود كييف الحربية، فيما أوردت الصحف تقارير أخرى تفيد بأن الحرب خدمت مصالح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السياسية على الرغم من الانتكاسات في ساحات القتال.

"القمة الأمريكية الأفريقية" وتحديات بايدن

سلطت مجلة "ناشيونال إنترست" الضوء على "القمة الأمريكية الأفريقية" المقرر انطلاقها الثلاثاء في واشنطن، وقالت إن بايدن سيواجه "توازنات صعبة" لتحويل موقف بلاده المتأزم تجاه القارة السمراء إلى تقدم.

ورأت المجلة أن تحسين العلاقات بين واشنطن وأفريقيا ليس من خلال المؤتمرات أو إلقاء الأموال والمسؤولية على الأمم المتحدة، لكن يتم إحرازه من خلال "الدبلوماسية الحذرة"، ومن خلال الشراكات العسكرية الجادة.

وأرجعت فشل الولايات المتحدة لفترة طويلة في أفريقيا إلى ثلاثة أسباب، أولها هو "الفشل في المنافسة"، قائلة إن الصين وروسيا وتركيا وإيران قد سارعت لكسب الحلفاء والنفوذ في القارة السمراء، لكن في المقابل، كانت واشنطن سلبية.

والهدف الثاني هو "الغطرسة"، موضحة أنه في كثير من الأحيان، يقوم صانعو السياسة الأمريكيون بـ"الإرسال بدلاً من الاستقبال، إنهم يفضلون إخبار الحكومات الأفريقية بما تحتاجه بدلاً من الاستماع إلى أولويات الحكومات الأفريقية".

وأخيرًا، هناك اتجاه لتجاهل حلول القادة الأفارقة لأزمات قارتهم. وقالت المجلة إن القمة الأمريكية الأفريقية المقبلة تفتقر إلى "التماسك الاستراتيجي. لقد حان الوقت لواشنطن أن تتعلم من أخطائها، وتشجع قصص النجاح الأفريقية، وتعمل مع القادة هناك".

وتعد القمة الأمريكية الأفريقية المقبلة التي تستمر لثلاثة أيام هي الثانية من نوعها بعد الحدث الذي استضافه الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في 2014.

في المقابل، رأت مجلة "أفريكان إنتلجنس" أن القمة الأمريكية الأفريقية لن تسفر عن "مفاجآت كبيرة" يمكنها كسر الجليد بين القارة السمراء وواشنطن، بينما اعتبرت مجلة "ناشيونال إنترست" أيضاً أن بايدن سيكون أمام توازنات صعبة.

وقالت المجلة، وهي مجلة استخبارية متخصصة في القضايا الأفريقية، إنه رغم التوقع أن يحضر 50 رئيس دولة أفريقية في القمة، إلا أنه لا توجد اجتماعات ثنائية مقررة حاليًا مع بايدن، الذي سيخصص بدوره وقتًا قصيرًا فقط لكل منهم، مشيرة إلى أن الاجتماعات ستركز فقط على القضايا الاقتصادية.

وأضافت أن العديد من كبار المسؤولين عن الشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي الأمريكي قد عارضوا الاجتماعات الثنائية بين بايدن وبعض القادة الأفارقة الذين تتعرض حكوماتهم لحملات مكثفة من قبل المنظمات الحقوقية.

وتابعت: "من أجل جذب أكبر عدد ممكن من رؤساء الدول إلى واشنطن، وبالتالي تعزيز نجاح هذه القمة، وضع البيت الأبيض قائمة الدعوات وفقًا لمعايير الاتحاد الأفريقي، باستثناء الدول التي أوقفها الاتحاد. وقد تم تنظيم الحدث من قبل السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، والمستشارة الخاصة للرئيس، دانا بانكس".

وأردفت: "مع ذلك، بمجرد الوصول إلى هناك، قد يشعر القادة بالإحباط. ليس من المقرر عقد اجتماعات ثنائية مع بايدن في الوقت الحالي، على الرغم من أن فريق الرئيس قد ألمح إلى بعض الوفود بإمكانية عقد اجتماعات غير رسمية سريعة على هامش الاجتماعات".

واستطردت: "في اليوم الثالث والأخير من القمة، المخصصة لرؤساء الدول، ستركز الجلسات فقط على مواضيع واسعة ومتفق عليها، بما في ذلك الأمن والازدهار، من أجل إسعاد الجميع. ومن غير المتوقع أن يخرج من القمة أي التزام سياسي قوي، على الرغم من نشر استراتيجية الولايات المتحدة تجاه أفريقيا في أغسطس الماضي".

كما أشارت المجلة إلى أنه من المرجح أن تلزم الولايات المتحدة نفسها بتشجيع الاستثمار بالقارة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والصحة والبنية التحتية. وقالت إنه من المتوقع أيضًا تقديم دعم أكبر لـ"منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية"، بالإضافة إلى انعقاد "منتدى أعمال أمريكي أفريقي" في اليوم الثاني للقمة.

كيف خدمت الحرب مصالح بوتين؟

نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية تقريراً حمل عنوان "استراتيجية بوتين الجديدة لكسب الحرب الدعائية الخاصة بغزو أوكرانيا"، ووضعه كاتب متخصص في الشأن الروسي، يدعى البروفيسور مارك غاليوتي.

وخلص التقرير إلى أن الضربات الطويلة المدى التي شنتها أوكرانيا بطائرات مسيرة على قواعد جوية داخل الأراضي الروسية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، أظهرت أن كييف كانت مستعدة وقادرة على تصعيد الحرب بشروطها الخاصة.

وذكر التقرير أنه بالرغم من أن هذه الهجمات تمثل تحديًا عسكريًا خطيرًا للكرملين، إلا أنها تعد فرصة سياسية كبيرة للزعيم الروسي، حيث يمكنه استغلالها لتعزيز رسالته الجديدة؛ وهي أن "العملية العسكرية في أوكرانيا تعد كفاحاً وطنياً من أجل بقاء الوطن".

وتحت عنوان "محاربة الغرب"، قال تقرير غاليوتي الذي ألف أكثر من 20 كتاباً عن روسيا إن بوتين أشار إلى استراتيجيته الجديدة، سواء في ساحة المعركة أو في الوطن، عندما أقر بأن الحرب في أوكرانيا ستكون عملية طويلة الأمد.

وأضاف التقرير الذي نقلته "التايمز" أن بوتين صاغ الحرب على أنها "صراع دفاعي" ضد الغرب الذي رد لسنوات على المخاوف الأمنية الروسية بـ"استخفاف وبالبصق في وجوهنا"، وقال إنه من الضروري "حماية أنفسنا باستخدام جميع الوسائل المتاحة".

وأشار إلى أن بوتين كان أيضاً قد وصف في مايو الماضي الحرب بأنها جزء من صراع أوسع ضد الغرب المعادي الذي يخطط لإذلال روسيا. وأوضح التقرير أنه منذ ذلك الحين، يلجأ بوتين إلى هذه "المزاعم" لتبرير إخفاقاته العسكرية في ساحات المعركة.

وتطرق للحديث عن المخاوف النووية، وقال: "لقد ثبت أن المخاوف من أن بوتين سيصعد الحرب باللجوء إلى الأسلحة النووية مبالغ فيها". ورأى أن تهديدات روسيا المتكررة بشأن اللجوء إلى التصعيد النووي كانت "تكتيك تخويف" لإجبار الغرب على الضغط على كييف للاتفاق على سلام قبيح وغير عادل مع روسيا.

على الجانب الاقتصادي، زعم التقرير أن بوتين استفاد من الحرب بجعل الاقتصاد خاضعا للقطاع العسكري، الأمر الذي له تداعيات هائلة على روسيا نفسها، مما دفع المعلقين الروس إلى الدعوة لإعادة هيكلة الأسس الاقتصادية.

وفي ما يتعلق بـ"إسكات المعارضة"، أوضح التقرير أيضاً أن بوتين تمكن من خلال الحرب من القضاء على المعارضين للغزو بشكل خاص، والمنتقدين للكرملين في جهد أوسع، منوها إلى أن معظم الروس ليسوا متحمسين للحرب، التي لا يزالون لا يستطيعون تسميتها "حربًا" وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية والتهديد بالسجن لمدة 15 عامًا، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تجعل روسيا دولة أمنية أكثر تشدداً.

وأورد التقرير نتائج استطلاعات رأي حكومية مسربة، خلصت إلى أن 55% يؤيدون محادثات السلام، بينما يؤيد 25% فقط استمرار الحرب. وقال إن هذا لا يعني أنهم يعارضون الحرب تمامًا، لكنهم يرون أن الحرب لا تستحق الثمن الذي يدفعونه.

أزمة خطيرة تهدد أوكرانيا

في غضون ذلك، سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على ما وصفته بـ"أزمة خطيرة" تهدد التقدم العسكري الأوكراني في ساحات القتال، حيث قالت إن أزمة صيانة الأسلحة الغربية تتصاعد بسبب الخلافات بين الحلفاء.

وذكرت الصحيفة أن الأسلحة التي زود بها الغرب أوكرانيا تتم صيانتها بعيداً عن خط المواجهة، حيث يجب على سبيل المثال نقل قطع المدفعية على بعد مئات الأميال من ساحات القتال ليتم إصلاحها في إحدى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشارت إلى أن بعض أقوى الأسلحة الغربية تتلاشى بعيدًا عن ساحات القتال بسبب إجراءات الصيانة المعقدة والمشاحنات بين الحلفاء الأوروبيين، محذرة من أن عدم توفر هذه الأسلحة لفترات طويلة يمثل تحديًا كبيرًا للقوات الأوكرانية التي تقاتل القوات الروسية.

وأبلغ مسؤولون أوكرانيون الصحيفة أن الأسلحة الأكثر تضرراً هي المدفعية الثقيلة، التي يقولون إنها حاسمة في هجماتهم الناجحة الأخيرة. وأوضحوا أن هذه الأنظمة يجب صيانتها بشكل متكرر بسبب الاستخدام المكثف.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في حلف "الناتو" قوله إنه "نظرًا لأنه لم يتم منح كييف سوى عدد محدود من هذه الأنظمة، فإن غيابها عن الجبهة، إلى جانب عوامل أخرى مثل الطقس، يمكن أن يبطئ تقدم القوات الأوكرانية".

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أنه إلى جانب الأنظمة الألمانية والبريطانية، يعاني نظام "هيمارس" الأمريكي، الذي ساعد كييف على مجاراة الروس، من بعض المشكلات التي تتطلب نقله خارج البلاد ليتم إصلاحه.

أما عن مدافع "الهاوتزر" التي قدمتها برلين، والمعروفة بـ"PzH2000"، فقال مسؤولون ألمان كبار إنه يجب نقلها إلى ليتوانيا للإصلاح؛ أي على بعد 900 ميل تقريبًا من جبهة خيرسون جنوب أوكرانيا. وتبرعت الولايات المتحدة وبريطانيا بأسلحة أخرى عبر بولندا.

وأوضح المسؤولون الألمان للصحيفة الأمريكية، أن وارسو رفضت السماح لبرلين بإنشاء مركز خدمة في بولندا، مشيرين إلى أنها طلبت بدلاً من ذلك "أن يقدم المصنعون الألمان معلومات تقنية سرية من أجل شركة بولندية تسيطر عليها الدولة للقيام بهذا العمل"، الأمر الذي رفضته الحكومة الألمانية.

وقال المسؤولون الألمان إنه في المقابل، لجأت برلين إلى سلوفاكيا التي وافقت على استضافة مركز خدمة ألماني من المقرر افتتاحه بحلول أواخر ديسمبر الجاري.

وانتقد المسؤولون الألمان "سوء استخدام" القوات الأوكرانية لمدافع "PzH2000"، قائلين إن الأوكرانيين يطلقون المدفعية أكثر من الحد الأقصى الموصى به (حوالي 100 طلقة في اليوم)، الأمر الذي يلزم إجراء صيانة وإصلاحات متكررة بسبب الاستخدام المكثف للأسلحة.