هل تنجح أمريكا في تحويل أموال روسيا المجمدة إلى أوكرانيا؟

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأن كبار المسؤولين الأمريكيين كثفوا جهودهم لدفع الحكومات الغربية إلى استخدام مئات المليارات من الدولارات المجمدة من احتياطيات البنك المركزي الروسي لمساعدة أوكرانيا، وذلك وفقًا لثلاثة مصادر تحدثوا للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وقالت الصحيفة، إن الحكومات الأمريكية والأوروبية التي تدعم كييف تواجه عقبات سياسية داخلية جديدة أمام خططها لإرسال أموال دافعي الضرائب لتمويل المجهود الحربي.

وأشارت إلى أن الأموال الروسية المجمدة التي يملكها الكرملين تقدر بنحو 300 مليار دولار، حيث تم تجميدها في حسابات مصرفية مختلفة في جميع أنحاء الدول الغربية، لكن خبراء حذروا من أن مجرد أخذ هذه الأموال سيقابله تحديات قانونية ويشكل مخاطر مالية كبيرة على تلك الدول، بحسب الصحيفة.

احتياطيات البنوك الروسية ليست بديلاً عن المساعدات التي ستقدمها واشنطن

وكان الكونغرس الأمريكي قد أوقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا الشهر الماضي، وحذف بنود دعم كييف من الاتفاق الذي توصل إليه الكونغرس بشأن تمويل الحكومة الأمريكية تفادياً لإغلاق المؤسسات الفيدرالية في الولايات المتحدة، وذلك بناء على طلب من الجمهوريين الذين يعارض عدد متزايد منهم بشدة تقديم المساعدة للمجهود الحربي الأوكراني الذي يقاوم العدوان الروسي.

وكان البيت الأبيض قد سعى إلى الحصول على 20.6 مليار دولار لأوكرانيا خلال الصيف، لكن مجلس الشيوخ قلص هذا المبلغ إلى 6 مليارات دولار، ثم أجبر مجلس النواب بحذف كل المبلغ من قانون الإنفاق قصير الأجل.

وفي هذا الصدد، يصر المسؤولون الأمريكيون على أن احتياطيات البنوك الروسية ليست بديلاً عن المساعدات العسكرية والاقتصادية الطارئة الجديدة التي ستقدمها واشنطن، والتي تحتاجها أوكرانيا للبقاء على قيد الحياة خلال الأشهر القليلة المقبلة من الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر المدافعين عن إعادة توجيه حيازات البنوك الغربية وتحويلها إلى أوكرانيا وأكثرهم تفاؤلاً، يعتقدون أن الأمر سيستغرق أشهراً إن لم يكن أكثر من عام حتى تصل هذه الأموال إلى كييف.

وأفادت الصحيفة بأن أغلب احتياطيات روسيا موجودة حتى الآن في أوروبا، حيث أعرب محافظو البنوك المركزية عن تحفظاتهم القوية بشأن تأثير مصادرة هذه الأموال على اقتصاداتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا تصرفت واشنطن بمفردها في هذا الصدد فلن تتمكن إلا من الاستفادة من ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار الموجودة في البنوك داخل الولايات المتحدة، وهي حصة ضئيلة من أصل 300 مليار دولار من الأموال الروسية الموجودة في جميع أنحاء العالم.

بلجيكا تنشئ صندوقا بقيمة 1.8 مليار دولار لأوكرانيا

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين داخل إدارة الرئيس قلقون من أن هذه الأموال قد لا تكون كافية لتغطية تكاليف الحرب في أوكرانيا، وبأنها ستستخدم فقط لعمليات إعادة الإعمار.

وفي لقائها مع كبار المسؤولين الماليين الغربيين في المغرب خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش يوم الأربعاء، أيدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اقتراحاً أوروبياً بفرض ضريبة على أرباح أصول البنوك الروسية في زمن الحرب وتحويل العائدات إلى أوكرانيا - وهي خطوة يسيرة يمكن أن تدخل حيز التنفيذ بسرعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين أوكرانيين ناقشوا استخدام عائدات الضرائب إلى جانب بعض الأصول الروسية التي تم الاستيلاء عليها كضمان لجمع مبالغ أكبر بكثير من مستثمري القطاع الخاص، وهذا من شأنه أن يمكّن أوكرانيا من اقتراض الأموال من أسواق رأس المال العالمية دون الاضطرار إلى المخاطرة بأكبر قدر ممكن من احتياطياتها الشحيحة.

وأعلنت الحكومة البلجيكية يوم الأربعاء، عن إنشاء صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار لأوكرانيا يتم تمويله من عائدات الضرائب من الأرباح الناتجة عن أصول البنك المركزي الروسي المصادرة.

وتقول الصحيفة إن معظم الأموال الروسية المحتفظ بها في أوروبا موجودة في غرفة المقاصة "يوروكلير" ومقرها بلجيكا.

وقال متحدث باسم الحكومة إن الأموال ستستخدم لمساعدة أوكرانيا بالدعم العسكري والمساعدات المدنية ومساعدة اللاجئين.

ما تأثير استخدام الأموال الروسية المجمدة؟

وإلى جانب الانقسامات بين الحزب الجمهوري بشأن أوكرانيا، انتخبت سلوفاكيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، مؤخرا زعيما مؤيدا لروسيا يعارض تقديم مساعدات إضافية لكييف.

وأشار تقرير واشنطن بوست إلى أن استخدام الاحتياطيات الروسية من شأنه أن يؤدي إلى أثر سياسي إيجابي، يتمثل في عدم فرض تكاليف أكبر على دافعي الضرائب الغربيين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على المحادثات الداخلية التي أجراها كبار المسؤولين الماليين الأمريكيين والأوروبيين قوله إن "هذا الأمر مطروح حاليا للمناقشة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة أصبحت أكثر انفتاحاً ليس فقط على الاستيلاء على الاحتياطيات الروسية، بل أيضاً على استخدامها".

وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه في السنوات التي سبقت شن روسيا حربها الشاملة على أوكرانيا، جمعت روسيا 600 مليار دولار من العملات الأجنبية من عائدات بيع النفط والغاز إلى الغرب.

وكان المقصود من "صندوق الحرب" هذا إعطاء الكرملين الدعم المالي ضد الغرب إذا تعرض لعقوبات اقتصادية واسعة النطاق.

ولحماية هذه الأموال، وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من نصف الأموال في حسابات غربية، مع الاحتفاظ بما يقرب من 200 مليار دولار في أوروبا وحدها.

وأردفت الصحيفة أن "روسيا أرسلت قوات في مهمة لإسقاط الحكومة في كييف في فبراير 2022 وفي غضون أيام، جمدت الحكومتان الأمريكية والأوروبية الأصول، مما أدى إلى حرمان بوتين من الاحتياطيات كتوبيخ حاد لروسيا".

ومنذ ذلك الحين، ظلت الأموال دون تغيير في حسابات مصرفية في دول مثل فرنسا وألمانيا والنمسا، مع احتجاز مبالغ أصغر في اليابان وأستراليا والولايات المتحدة وكندا.

وفي مايو، أعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع الغربية في بيان مشترك أن الأصول "ستظل مجمدة إلى أن تدفع روسيا ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا".