مصير غامض لـ "إيكواس" بعد انسحاب 3 دول

باتت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) تواجه مصيرا غامضا، نتيجة "الطلاق" الذي أعلنته دول تحالف الساحل الثلاث من جانب واحد؛ ما يمكن أن يخلّف عواقب دبلوماسية وسياسية واقتصادية خطيرة، وفق تقرير نشرته مجلة "جون أفريك".

وفي غضون عام، إذا انتهت العملية بالفعل وفشلت مقترحات الحوار المقدمة من "إيكواس" إلى المجالس العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، فإنّ هذه الدول الثلاث ستقوم بـ"قفزة إلى المجهول"؛ ما يُقلق الكثير من المراقبين.

وأوضحت "جون أفريك" أنّ "النتيجة الأولى لهذا الانقسام هي النتيجة الديموغرافية، إذ ستجد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها اليوم نحو 200 مليون نسمة، نفسها محرومة من 70 مليون مواطن من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، ومع اقتطاع هذه الحصة الهائلة من سوقها الداخلية، ستشهد المجموعة انخفاضًا حادًّا في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي".

وتابع التقرير أنّه "في المواجهة المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمجالس العسكرية التي تولت السلطة في الدول الثلاث التي تشكل تحالف دول الساحل، فإن عواقب العقوبات الاقتصادية المفروضة على مالي والنيجر تجعل من الممكن قياسها بالفعل وتأثير الانفصال "النهائي" لهذه الدول عن المنظمة.

وتحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، منذ إنشائها عام 1975، كسر الحواجز، مع الإنشاء التدريجي لمنطقة التجارة الحرة في المقام الأول، ثمّ مؤخرًا، مع دخول التعريفة الخارجية المشتركة حيز التنفيذ في عام 2015، ومن ثَمَّ فإنّ الكثير من المزايا ستختفي جزئيًّا.

وأشار التقرير إلى "اضطراب عميق آخر في الحياة اليومية لمواطني البلدان الثلاثة، وهو توقّف حرية حركة الأشخاص، إذ إن مجرد إجراء إثبات الجنسية يسمح حتى الآن من الناحية النظرية، بعبور الحدود، ويضمن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا هذه الحرية أيضًا.

وبالإضافة إلى التأثير الذي قد يخلفه هذا الحرمان من "جواز سفر الإيكواس" على النشاط الاقتصادي، فإنه سيؤثر بشدة على الجالية البوركينابية والمالية والنيجرية القوية الموجودة في بلدان غرب أفريقيا الأخرى، من كوت ديفوار إلى بنين، مرورًا بنيجيريا.

وفي عام 2020، غادر أكثر من مليون بوركينابي بلادهم للذهاب إلى كوت ديفوار، بينما ذهب أكثر من نصف مليون إيفواري في الاتجاه المعاكس، وفي العام نفسه، هاجر ما يقرب من 500 ألف مالي إلى كوت ديفوار، وفقًا للأرقام التي عرضها التقرير.

وكانت مالي والنيجر وبوركينافاسو أعلنت في الـ28 من يناير/ كانون الثاني الماضي الانسحاب "فوريًا" من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي تسعى إلى فتح حوار مع الدول الثلاث لثنيها عن هذا القرار.