بعد الانسحاب من "إيكواس".. ما الهدف التالي للنيجر ومالي وبوركينافاسو؟
يدفع التحالف الثلاثي الذي يجمع النيجر ومالي وبوركينا فاسو نحو إنهاء علاقته بالاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا "الإيموا"، عقب أيام من الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، بعدما أظهرت مواقف أحد أعضائه نوايا التخلي عن العملة الموحدة.
وعبّرت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، عن قلقها من إعاقة قرار بوركينا فاسو ومالي والنيجر النمو الاقتصادي لكتلة "إيكواس" التي تضم 15 عضوًا.
ووفقاً للوكالة، فإن الأمر سيكون أكثر ضررًا إذا قررت هذه الدول مغادرة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
وقالت الوكالة في بيان: "رحيل الدول الثلاث من شأنه أن يعطل التكامل الاقتصادي الذي هو سبب وجود الإيكواس ويؤثر على ثقة مناخ الأعمال"، إلا أن الخروج من الاتحاد الاقتصادي والنقدي سيكون أكثر ضررًا بكثير للدول التي تغادره بسبب الدعم الائتماني الذي توفره عضوية الاتحاد من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وتقليل الضعف الخارجي.
وفي بيان مشترك، أعلنت قيادات الدول الثلاث قرارها السيادي "الانسحاب الفوري لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
وأرجعت ذلك إلى كون "هذه الكتلة ابتعدت عن قيم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وآبائها المؤسسين والوحدة الأفريقية وأصبحت تحت تأثير قوى أجنبية".
ويطرح هذا الأمر تساؤلات حول الإبقاء على العملة الموحدة أو الفرنك الأفريقي الموروث عن الاستعمار الفرنسي من عدمه.
وفي السياق، صرح رئيس المجلس العسكري لبوركينا فاسو إبراهيم تراوري، إن الخروج من الاتحاد النقدي لدول غرب أفريقيا "أمر مطروح" على طاولة المجلس الحاكم بالبلاد.
غير أن وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، فنّد عزم بلاده القطيعة مع الفرنك الأفريقي، وقال في تصريحات لوكالة رويترز: "مالي تنسحب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لكنها ستظل عضواً في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا".
ومع قرار مالي والنيجر وبوركينا فاسو بالانسحاب من "إيكواس"، أكد الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو أن القرار ستكون له عواقب ضارة على سكان هذه البلدان.
كما ردت نيجيريا، بقيادة الرئيس بولا تينوبو، بانتقاد قرار هذه الدول معربة عن حزنها إزاء الخطوة.
وقال المحلل السياسي النيجيري تيام صاولي لـ"إرم نيوز": "عوقبت باريس بعد صراعها مع المجلس العسكري وفقدت الكثير من الامتيازات، واليوم سيتم دق آخر مسمار في نعش الوجود الفرنسي بتشكيل بديل ثلاثي لـتكتل الايموا، انطلاقًا من اعتقاد بات سائدا بأن هذه المنظمة ومعها إيكواس تخدم بامتياز المصالح الفرنسية، إذ كانت وراء فرض الفرنك الفرنسي أو الأفريقي ليتم دفع الضرائب مباشرة لباريس وكأن هذه البلدان مقاطعات فرنسية مستعمرة".
وإلى اليوم، لا تزال فرنسا تستخدم الفرنك الأفريقي، أداة رئيسة في هيمنتها على السياسات المالية لدول غرب ووسط أفريقيا، ووسيلة لنهب خيرات تلك البلدان الزاخرة بالموارد الطبيعية، في وقت يتنامى فيه العداء الشعبي للهيمنة الاستعمارية الفرنسية، وتتزايد المطالب بالقطع مع العملة الموحدة.
ويشير الباحث في شؤون الساحل أنيستا بي عمر إلى ترتيبات تسبق خطوة تخلي التحالف الثلاثي عن الفرنك الأفريقي، بإعلان وزراء المالية والاقتصاد في بوركينا فاسو ومالي والنيجر بشكل جماعي عن نواياهم لإنشاء بنك استثماري، والتقدم نحو اتحاد اقتصادي ونقدي حقيقي.
إلا أن الباحث المالي أكد لـ"إرم نيوز" صعوبة تشكيل مؤسسات جديدة؛ ما يشكل تحديا كبيرا نظرا لهشاشة البنية الأساسية التكنولوجية والفنية التي يتمتع بها الحلف فيما يتصل بإنتاج العملة.
كما لفت إلى تحديات كبيرة واختلافات في التنمية، والأنظمة المالية، والهياكل الاقتصادية بين الدول الثلاث، ففي حال ما إذا خرجت هذه الدول من الفرنك الأفريقي، فقد تتبع نمط العديد من الدول الأفريقية الأخرى من خلال إنتاج عملاتها في الخارج.
