الولايات المتحدة تضع شروطها لاستئناف التعاون مع النيجر

حددت الولايات المتحدة الأمريكية شروطها لاستئناف تعاونها مع النيجر، حيث دعت إلى ضرورة تأمين مرحلة انتقالية بأسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة منتخبة ديمقراطيًا.

وأعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية "مولي في"، خلال زيارتها إلى نيامي أنّ الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف تعاونها مع النيجر، شريطة أن يلتزم النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة، في نهاية يوليو/تموز الماضي، بمرحلة انتقالية قصيرة، وفق ما ذكرته مجلة "جون أفريك".

والتقت "مولي في" أثناء زيارتها إلى نيامي، مع العديد من المسؤولين النيجريين بمن فيهم رئيس الوزراء الأمين زين علي مهمان.

وشددت على ضرورة أن تعلن القوة العسكرية النيجرية "موعدًا نهائيًا لانتقال سريع وذي مصداقية" يؤدي إلى "حكومة منتخبة ديمقراطيًا"، فيما أعلنت استعداد واشنطن للتعاون مع المجلس العسكري بحال اتخذ الخطوات التي اقترحتها.

ويقترح الجيش فترة انتقالية مدتها 3 سنوات كحد أقصى، على أن يتم تحديد مدتها من خلال "حوار وطني" يُعقد قريبًا قبل عودة السلطة إلى المدنيين، أمّا عن مصير الرئيس المخلوع بازوم، فأشارت "مولي في" إلى أنه تم الاتفاق على "التوصل إلى حلٍ مرضٍ له ولعائلته وأعضاء حكومته".

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، شاركت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية بقمة في أبوجا لرؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي أبقت على عقوباتها الاقتصادية والمالية الثقيلة التي فرضتها على النيجر بعد الانقلاب.

واشترطت المجموعة الاقتصادية من جانبها "فترة انتقالية قصيرة" على وجه الخصوص مقابل تخفيف العقوبات، فيما دعت الدبلوماسية الأمريكية المجلس العسكري "للرد بشكل إيجابي على عرض المجموعة بهدف إجراء مفاوضات"، مؤكدة بأن الولايات المتحدة تدعم قرارات المنظمة الإقليمية.

ومن المتوقع أن تقدم سفيرة الولايات المتحدة الجديدة لدى النيجر، كاثلين فيتزجيبون، التي وصلت إلى نيامي، في منتصف أغسطس/آب الماضي، أوراق اعتمادها إلى السلطات قريبًا، بحسب ما أكده وزير خارجية النيجر، بكاري ياو سانجاري، في أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري.