أوروبا تبرم اتفاقا مع موريتانيا لمنع الهجرة غير الشرعية من أفريقيا

وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تعاون مع موريتانيا بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تصل من دول أفريقية إلى جزر الكناري عبر موريتانيا، وفقاً لصحيفة "El Pais" الإسبانية.

وبحسب الصحيفة، وقع الاتفاقية كل من المفوضة الداخلية للاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون ووزير الداخلية الموريتاني محمد الأمين.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن تمويل لمكافحة الهجرة غير الشرعية قدره 210 ملايين يورو.

وأوضحت أن إحدى ركائز هذا الاتفاق هي تعزيز التعاون لمنع الهجرة غير الشرعية، فضلا عن تكثيف عودة الموريتانيين من الأراضي الأوروبية.

وفي الأشهر الثلاثة الماضية، أصبحت موريتانيا نقطة الانطلاق الرئيسة لزوارق الهجرة إلى جزر الكناري، كما تُعد مياهها نقطة عبور إلزامية للقوارب المغادرة من السنغال، التي تشهد أزمة سياسية وموجة من الاحتجاجات.

وفي الوقت نفسه، تشن مالي والنيجر وبوركينا فاسو حرباً ضد الإرهاب الذي تسبب في وفاة اعداد هائلة منذ عام 2012.

ووقعت المجالس العسكرية التي استولت على السلطة في هذه البلدان الثلاثة على اتفاقيات تعاون عسكرية مع روسيا تضر بفرنسا، وبالتالي بالاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاتفاق يُظهر موريتانيا على أنها الاستثناء الوحيد، وأنها مَن قررت تعزيز تعاونها مع أوروبا.

وبالإضافة إلى تكثيف مكافحة الهجرة غير الشرعية، فإن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا ينص أيضا على تعزيز الهجرة القانونية، وتحديدا تشجيع الطلاب والباحثين ورجال الأعمال على السفر إلى أوروبا.

وينص على إمكانية عدم إلزام المواطنين الموريتانيين بالحصول على تأشيرة في الرحلات القصيرة، أو تقليل أوقات الحصول عليها في حالات معينة، فضلا عن تشجيع الهجرة لأسباب العمل.