صحيفة: بريطانيا تعاقب الأغلبية الملتزمة بالقانون بدلًا من المجرمين
قالت صحيفة "تليغراف" البريطانية إن الشرطة والمجالس المحلية وإدارة الإيرادات والجمارك في بريطانيا، تجد أنه من الأسهل ملاحقة المواطنين الشرفاء بدلًا من الجناة الحقيقيين.
وأضافت الصحيفة أن تعليمات وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، لقوات الشرطة بالتحقيق في كل سرقة، بما في ذلك الجرائم منخفضة المستوى، مثل: السطو وسرقة الدراجات والهواتف، والتحقيقات في الجرائم، يجب أن لا تتصدر الصفحات الأولى من الصحف البريطانية؛ كما لو كانت فكرة جديدة.
وتابعت: "إذا كانت الشرطة ستنتظر حتى صدور تعليمات من رئيسها، السير مارك رولي، بعدم الانجرار وراء القضايا السياسية والالتزام بالمهمة التي يقومون بها لضمان أن الناس يصدقون أنهم يعملون دون خوف أو محاباة؛ فهذا سيكون أمرًا خطيرًا، كما إنه يشير إلى مشاكل أعمق بكثير تتعلق بالكفاءة والثقة بالشرطة في المملكة المتحدة".
وأردفت: "رغم أن الأمر سوف يتطلب أكثر من مجرد موجة أخرى من الإعلانات التي تتصدر العناوين الرئيسة لإعادة بناء ثقة الجمهور، فقد أدركوا على الأقل أن هناك مشكلة".
ولفتت إلى ملاحظة الكثيرين لكيفية تعامل الدولة مع الأغلبية الملتزمة بالقانون مقابل كيفية تعاملها مع المجرمين ومرتكبي الأفعال الخاطئة، إذ يتم معاقبة الفئة الملتزمة بالقانون باستمرار، بأكثر الطرق فعالية التي يمكن تخيلها، في حين يترك المجرمين الحقيقيين دون عقاب.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "في الوقت نفسه، تقتحم القوات مناطق لا يعتبرها معظم الناس مناطق إجرامية على الإطلاق، مثل: مهاجمة معتصمين سلميين ضد الإجهاض، أو منزل شخص أعجب بتغريدة على وسيلة تواصل اجتماعي، في حين لا تحرك ساكنًا للتعامل مع أكثر المجرمين عنفًا".
واستطردت الصحيفة: "دولتنا تكون سريعة وفعالة عندما ترغب بذلك؛ فيا لسرعتها ودقتها في رصد المخالفات البسيطة وتحصيلها، لكنها أبعد ما تكون عندما تتدهور البنية التحتية التي يحتاجها الجمهور".
وأردفت: "الآن، لا يمكنك الحصول على موعد مع الطبيب، كما تخلت الدولة عن مسؤولياتها في حماية الملكية الخاصة، وفي الوقت نفسه تستمر الضرائب في الارتفاع، فما الذي ندفع ثمنه بالضبط؟ وهل إخفاقات الحكومة معفاة من الضرائب؟.. في الواقع العكس هو الصحيح؛ نحن ندفع رغم أنفنا مقابل خدمة رديئة من أي وقت مضى".
المصدر: صحيفة "تليغراف" البريطانية
