تقرير: بريطانيا "تغري" المسؤولين الروس بالجنسية مقابل الانشقاق

ذكر تقرير نشرته صحيفة "آي نيوز" البريطانية، أن المملكة المتحدة تعرض على المسؤولين الروس الحصول على الجنسية، مقابل الانشقاق وتقديم المعلومات لوكالات الاستخبارات البريطانية. 

وقالت الصحيفة إن ثلاثة مصادر استخباراتية بريطانية ومخبرًا روسيًا سابقًا أكدوا أن الوكالات الحكومية البريطانية تستخدم في بعض الحالات الجنسية البريطانية، ومبالغ مالية لإقناع الأفراد المتعاطفين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتسليم المعلومات التي يمتلكونها إلى المملكة المتحدة. 

جاء ذلك بعد أن أطلق رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية للمملكة المتحدة MI6 العام الماضي نداءً عامًا للروس الغاضبين من الحرب "للتعاون" مع المملكة المتحدة، و"تقديم المعلومات" للمساعدة على إنهاء الحرب في أوكرانيا. 

وأضافت الصحيفة، أنه مع تزايد الضغوط بعد اتهام بوتين بقتل الناشط أليكسي نافالني، والذكرى السنوية الثانية للحرب في أوكرانيا، تزايدت الضغوط على المخابرات البريطانية لجمع معلومات ضد الرئيس الروسي، مبينة أن استخدام الجنسية لمكافأة المخبرين كان متبعًا منذ فترة طويلة، ولكن هذا التكتيك ازداد استخدامًا منذ بداية الحرب في أوكرانيا. 

وأكدت المصادر أن الجنسية البريطانية تعتبر إحدى أقوى وسائل الإقناع لوكالات الاستخبارات البريطانية، ومع ذلك، لا تُقدم إلا بعد التأكد من مصداقية الفرد، ويتم إلغاؤها عندما لا يعد هناك حاجة له أو لا يمكنه توفير المعلومات من موقعه في روسيا. 

وأكدت مصادر مخابراتية أن المخبرين المحتملين يتلقون الجنسية البريطانية مقابل تقديم معلومات قيمة، مشيرة أن استخدام الجنسية كان "أداة رئيسة" لإقناع الأفراد بتقديم معلوماتهم. 

وأشارت إلى أن البحث عن المخابرين يظل "جزءًا رئيسًا" من نهج جهاز MI6، مُضيفة أن خيبة الأمل من النظام الروسي ليست الدافع الوحيد للأفراد للموافقة على التجسس لصالح المملكة المتحدة. وقال مخبر روسي سابق إن الجنسية البريطانية تشكل "حافزًا مهمًا" للمخبرين للتحدث إلى وكالات الاستخبارات. 

وأوضحت الصحيفة أن رئيس MI6 حث الروس الغاضبين من تصرفات بوتين في أوكرانيا على تغيير مواقفهم، مُؤكدا أن "آخرين فعلوا ذلك"، وشدد على أن "آخرين سيتعاونون معنا". 

وأشارت قناة تلفزيونية حكومية روسية إلى أن هذه الخطوة تعتبر "استفزازًا" واستخدامًا لـ "أساليب تجنيد رخيصة". ورد السير ريتشارد بأن وكالة الاستخبارات الخارجية البريطانية كانت "في حيرة بشأن كيفية إيصال رسالتي إلى جمهورنا المستهدف في روسيا، ولم نعتقد أبدًا أن التلفزيون الحكومي الروسي سيتدخل للمساعدة".