يتصاعد الغضب بين المزارعين البريطانيين مع ابتعاد حكومة المحافظين كل يوم عن القواعد التنظيمية الأوروبية القديمة المتعلقة بحماية البيئة والصحة العامة، ونتيجة لذلك أصبحت المعايير متفاوتة، وتضاعف السخط، حسبما ذكرت إذاعة فرنسا الدولية.
منتجو الفواكه والخضروات تظاهروا، صباح أمس الإثنين، أمام البرلمان احتجاجاً على عقود الشراء التي وصفوها بأنّها "غير عادلة"، والتي تربطهم بعلامات تجارية كبرى للبيع بالتجزئة.
ووفقا للمزارعين المحتجين، فإن السعر ليس عادلاً، وسيتعين على نصفهم تقريباً التوقف عن نشاطهم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، كما نقلت الإذاعة.
وتوضح الإذاعة الفرنسية أنّه منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أدارت المملكة المتحدة ظهرها للأنظمة الأوروبية، وسمحت باستيراد المواد الغذائية ذات المعايير المنخفضة من المكسيك أو أستراليا أو كندا، ومن ناحية أخرى تم تشديد القواعد المفروضة على المزارعين البريطانيين، ما جعل المنتجات العضوية غير ميسورة التكلفة، في حين يشجع وزير الصحة المزارعين على مواصلة إنتاج المنتجات العضوية.
وأكّد تقرير الإذاعة الفرنسية أنّ هذا الوضع أدّى إلى صداع حقيقي بينما يبدو الدعم من الحكومة ضعيفا. ونقل عن مؤسس شركة "ريفرفورد أورغانيك"، وهي شركة توزيع الخضروات العضوية، قوله إن "الزراعة البريطانية تنهار، وكذلك المناظر الطبيعية والحياة البرية ومجتمعها الريفي"، وفق تعبيره.
ويحذر المزارعون من أن طريقة التعامل الحالية ستتسبب بتوقفهم عن العمل في غضون عام.
وكان كبار المزارعين البريطانيين وجهوا رسالة مفتوحة إلى المتاجر الكبرى العام الماضي حذروا فيها من بعض الممارسات، مثل رفض شراء محاصيل كاملة أحيانا "في اللحظة الأخيرة".
وسجل قطاع البيع بالتجزئة، خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أكبر هبوط منذ 3 سنوات تقريبا، ما أثار مخاوف من حدوث ركود في قطاع الصناعات الغذائية.
وواجهت المتاجر الكبرى في بريطانيا، العام الماضي، نقصا في إمدادات بعض الأنواع من الفاكهة والخضار في ظل انخفاض الإنتاج المحلي، والاعتماد على الواردات التي تتأثر بالتغيرات المناخية والاقتصادية والأحداث الجيوسياسية.