لوموند: "خطوة جريئة" من ماكرون لدعم الحق في الإجهاض

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التزامه بإدراج الحق في الإجهاض في الدستور الفرنسي، وذلك في "خطوة جريئة" تأتي وسط المناقشات السياسية الجارية المتعلقة بالنزاع في الشرق الأوسط، بحسب وصف صحيفة لوموند الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الفرنسي أعلن يوم الأحد الـ 29 من تشرين الأول أكتوبر أن مشروع القانون الدستوري الذي يهدف إلى حماية حرية المرأة في اختيار الإجهاض سيتم إرساله إلى مجلس الدولة هذا الأسبوع وعرضه على مجلس الوزراء بحلول نهاية عام 2023.

وتهدف هذه المبادرة إلى إضافة تعديل المادة الـ 34 من الدستور، والذي ينص على أن "يحدد القانون الشروط التي تضمن للمرأة حرية الإجهاض".

وبحسب الصحيفة، يأتي هذا التعديل بعد التعهد الذي قطعه الرئيس ماكرون يوم 8 آذار/ مارس، حيث أعرب عن نيته تعديل الدستور لتأكيد حرية المرأة في إجراء الإجهاض، والتأكد رسميا من أنه "لا شيء يمكن أن يعيق أو يبطل ما سيفعله". وشدد ماكرون على أنه "بحلول عام 2024، ستكون حرية المرأة في الإجهاض لا رجعة فيها".

ويتبع هذا التعديل الدستوري المقترح الأساس الذي وضعه البرلمانيون الفرنسيون في نوفمبر 2022، حيث صوت أعضاء الجمعية الوطنية بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قانون يدعم دستورية "الحق في الإجهاض" ردًا على قرار المحكمة العليا الأمريكية في يونيو 2022 بإلغاء حقوق الإجهاض.

ووافق مجلس الشيوخ في شباط الماضي أيضاً على مبدأ إضفاء الطابع الدستوري على الإجهاض، ولكن مع تمييز، فقد أشار إلى "حرية المرأة" في إجراء الإجهاض بدلاً من "حقها".

وعلى الرغم من التعديل الذي جرى في اللحظة الأخيرة لإنقاذ مشروع القانون، فقد تم تمريره بأغلبية ضئيلة (166 صوتًا مؤيدًا، و152 معارضًا)، مع استمرار العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين في معارضته.

ويشير الإليزيه إلى أن تصويت مجلس الشيوخ أظهر مسارا محتملا لاعتماد مراجعة دستورية.

ويشار إلى أن التزام الرئيس ماكرون بهذه المراجعة أصبح واضحا في 4 أكتوبر، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للدستور الفرنسي، مكررا رغبته في رؤية هذا الوعد يتحقق.

ويعكس توقيت الإعلان، بين اجتماع المجلس الأوروبي وافتتاح المدينة العالمية للغة الفرنسية، أن المشروع وصل إلى مرحلة النضج بعد مشاورات واسعة مع جميع القوى السياسية، حيث تم تطوير نسخة تجميعية تتضمن اهتمامات مختلف أصحاب المصلحة.

ولتحقيق هذا التعديل الدستوري، بعد أن فشلت المحاولات السابقة في عام 2018 في ما يتعلق بالمؤسسات، وفي عام 2021 في ما يتعلق بالحفاظ على البيئة، اختار الرئيس ماكرون مسار الكونغرس في فرساي، حيث تنعقد الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ معا، بدلا من الاستفتاء.

وقد توفر حملة الاستفتاء منصة غير مناسبة لمعارضي الإجهاض، وفقًا لمصادر في الإليزيه. ولكي ينجح التعديل، يجب أن يحظى بموافقة ثلاثة أخماس البرلمانيين. وقد رجحت الصحيفة أن تدعم الجمعية الوطنية الأغلبية الرئاسية واليسار.

بدورها، أشادت ماتيلد بانوت، زعيمة النواب "المتمردين"، بالقرار، ووصفته بأنه "انتصار للجمعيات والتجمعات والناشطين الذين يناضلون من أجل حق المرأة في السيطرة على جسدها".

وكانت بانوت قد أشارت في وقت سابق إلى أنها قد تسحب اقتراحها إذا قدمت الحكومة نصها الخاص.

ومع ذلك، فإن مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بالأغلبية، قد يشهد انقساما.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان اليمين في مجلس الشيوخ سيكون على استعداد لمنح الرئيس ماكرون الرضا المتمثل في الحصول على أول دستور في العالم يضمن الحق في الإجهاض، في ضوء سياق مشروع قانون الهجرة والانتخابات الأوروبية المقبلة.

بدورها، اعتبرت مارين لوبان، زعيمة نواب التجمع الوطني، أن لفتة ماكرون "عبثية جميلة" حيث لا توجد حركة سياسية، سواء في الجمعية الوطنية أو خارجها، مطالبة بإعادة النظر في الإجهاض.

يذكر أن 38 فقط من أصل 89 نائبًا من حزب التجمع الوطني صوتوا لصالح إدراج الإجهاض في الدستور قبل عام تقريبًا.

المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية