استطلاع: 90% من الإسرائيليين لا يثقون بحكومة نتنياهو
أظهرت نتائج استطلاع للرأي، تراجعًا حادًا في مستويات ثقة الشارع الإسرائيلي بالحكومة، إذ يعتقد 90% من المستطلعة آراؤهم أن غالبية الوزارات لم تكن مستعدة للدخول في حرب.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أنه "بعد 4 أشهر من الحرب على غزة، أصبحت ثقة الجمهور الإسرائيلي في أجهزة الدولة والحكومة في أدنى مستوياتها، وبشكل غير مسبوق".
وكشفت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "Tachlith" لدراسة السياسات الإسرائيلية، أن 90% من المشاركين على قناعة بأن وزارات الحكومة لم تكن مستعدة لخوص حرب، فيما يعتقد 9% فقط أن تلك الوزارات كانت مستعدة لسيناريو الحرب، وفشلت نسبة 1% في تحديد موقفها.
ورأت نسبة الـ 90% ذاتها، أنه يتعين تقليص عدد وزارات الحكومة؛ حيث أعرب المشاركون من جميع الأطياف السياسية عن تلك الرغبة، وأيد 82% ممن كانوا أدلوا بأصواتهم لأحزاب اليمين، مسألة تقليص عدد الوزارات.
ووفق النتائج، يعتقد 86% من أفراد العينة أن عدد الوزارات الكبير بالحكومة الحالية جاء لأسباب سياسية ولا يُعبِّر عن حاجة الحكومة من النواحي المهنية، ما يعني رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إرضاء شركائه من اليمين.
وبلغ الأمر مداه في تأييد تلك الرؤية من قبل نسبة بلغت 77% ممن صوتوا لصالح أحزاب اليمين في انتخابات، نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
الصحيفة أشارت إلى أن 50% من الإسرائيليين، من جميع الاتجاهات السياسية، أكدوا أنهم سيعيدون دراسة التصويت لجهة سياسية ما، وفق تقييمهم للخدمات العامة التي توفرها وزارات الحكومة، أي أن تلك النسبة بدأت التفكير في استبعاد الانتماء السياسي خلال التصويت في أي انتخابات مقبلة.
ووجد فريق الاستطلاع أن 65% من المشاركين على قناعة أن الشخصيات العامة التي يُفترض أن توفر خدمات للجمهور تعمل من منطلق علاقاتها السياسية، وأن 64% من المشاركين رأوا أن التعيينات بالحكومة تنبع من الولاءات السياسية، وأن وزراء عُيِّنوا في مناصبهم لأنهم أهل للثقة دون النظر إلى الكفاءة، الأمر الذي يمس جودة الخدمات العامة المقدمة للجمهور.
ومع ذلك أيَّدت نسبة بسيطة بلغت 11% التعيين في المناصب الرائدة على أساس الثقة، مقابل 47% يعارضون ذلك، ويعتقدون أنه ينبغي أن يأتي التعيين وفق الكفاءة والتقييمات مهنية.
ولم يمانع 59% من المشاركين في تعيين وزراء أو شخصيات في مناصب عامة على أساس الثقة، ولكن بشرط أن يظهروا كفاءة في تقديم الخدمات للجمهور.
