وسط استعداد لهجوم صيني محتمل.. تايوان تناقش قانونا لتجريم الشائعات
تستعد تايوان لتمرير قانون جديد يجرم "نشر الشائعات أو المعلومات المضللة أثناء الحرب"، وسط استعدادات الجزيرة لهجوم محتمل من الصين، بحسب صحيفة "التايمز" البريطانية.
واقترحت وزارة الدفاع التايوانية السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو غرامة قدرها 33 ألف دولار، لمن ثبتت إدانتهم في قانون الجاهزية الشاملة للتعبئة الدفاعية.
وأشارت الصحيفة، الاثنين، إلى أن القانون الذي يحتاج إلى موافقة نهائية من البرلمان، سيمنح الحكومات المحلية أيضًا سلطة اتخاذ "الضوابط اللازمة" على الناشرين والمنصات الإلكترونية ومقدمي التطبيقات في حالة تعبئة الجيش.
وستكون هيئة الاتصالات مسؤولة عن تنظيم وسائل الإعلام بالتعاون مع الحكومات المحلية.
ووفقا للصحيفة، أثار القانون المقترح مخاوف بشأن الرقابة على الصحافة، فيما أشار النائب عن حزب الكومينتانغ المعارض هونغ مينج كاي، إلى أن القانون قد يساء استخدامه في أوقات السلم لتقويض حرية التعبير، داعيا الحكومة إلى توضيح متى يمكن استخدامه.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم وانغ دينغ يو، إن القانون الجديد ضروري ضد التهديدات من "الجار الشرير" للجزيرة.
ولفتت "التايمز" إلى أنه "لطالما كانت تايوان قلقة بشأن المحاولات الصينية لنشر معلومات مضللة. وخلال انتخابات الجزيرة، اتُهمت بكين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للسخرية من عدم استعداد القوات التايوانية، بما في ذلك نشر لقطات بطائرات دون طيار لمواقع عسكرية بالجزيرة في محاولة للكشف عن نقاط ضعفها".
وتعتبر بكين الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي جزءًا من الأراضي الصينية، وتتعهد بالاستيلاء عليها بالقوة إذا لزم الأمر لتحقيق الوحدة الوطنية.
وتصاعدت التوترات في مضيق تايوان بعد أن كثفت بكين الضغط العسكري بإرسال طائرات حربية وسفن حربية بانتظام بالقرب من الجزيرة، في حين ردت واشنطن، أقوى حليف لتايوان، بتعهدها بدعمها وتزويدها بمزيد من الأسلحة، ما زاد من غضب بكين.
وبينما حذر بعض مسؤولي البنتاغون من حرب وشيكة في مضيق تايوان، يشكك بعض المراقبين في أن تهاجم الصين الجزيرة في أي وقت قريب، خاصة بعد الإخفاقات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأوضحت الصحيفة أن "اللجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم التايواني برئاسة الرئيس شي، ستقرر تفاصيل جوانب مثل الاختصاص القضائي والدفاع والتمثيل والإجراءات القسرية والتحقيق والملاحقة والمحاكمة في القانون الجديد".
