إسرائيل.. محادثات التعديلات القضائية تصل ذروتها ومخاوف من انفجارها
أنهت فرق التفاوض التابعة للتحالف الحكومي والمعارضة في مقر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الخميس الماضي، الجولة الأولى من المباحثات بشأن التعديلات القضائية، بعد حصر مجالات الاتفاق والخلاف في كافة القضايا المطروحة.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تقرير لها، عقدت في هذه الجولة سبعة اجتماعات كان آخرها في غرفة صناعة تل أبيب، ولأول مرة لم تكن في مقر رئيس الدولة في القدس.
وعلى خلفية الضغط الجماهيري للمتظاهرين من معسكري اليمين والمعارضة، اتفق ممثلو الأحزاب على استئناف المحادثات الثلاثاء المقبل، رغم استمرار الثغرات الكبيرة بينهما، ومن المتوقع أن يصل الطرفان إلى جذور الخلافات، وهناك قد تنفجر المحادثات، أو من الممكن تحويلها إلى لحظة مناسبة ومحددة".
وفي حزب "يوجد مستقبل"، أرادوا البدء في مناقشة تكوين لجنة اختيار القضاة، التي تعتبر جوهر النزاع، مشيرين إلى أنها ستكون مؤشراً على نوايا الائتلاف، لأنها تدور حول جوهر الإصلاح والخلاف، بينما اعتقد ممثلو "المعسكر الرسمي"، أنه من الخطأ إجراء مناقشة حول قضايا محددة، وإنما مناقشة شاملة بشأنها، وفقاً للتقرير.
وفي المحادثات الخاصة التي أجراها مسؤولون من الائتلاف والمعارضة على حد سواء، قيل إنه يجب التوصل إلى اتفاقات، لأن ثمن الخلافات قد يكون باهظًا للغاية بالنسبة لإسرائيل، ويجب القيام بكل شيء لتجنب ذلك.
ومع ذلك، اختار بعض السياسيين مؤخرًا التأكيد على الخلافات، وعلى سبيل المثال، قال وزير العدل ياريف ليفين هذا في خطابه في القدس، وكذلك قاله كل من بيني غانتس ويائير لابيد عندما ردوا عليه.
وجرت المباحثات على ثلاث مراحل، حيث عقد مركز التفاوض المكلف من قبل الرئيس يتسحاق هرتسوغ، جلسات بشكل منفصل مع فريق الائتلاف ثم مع فريق المعارضة، ثم عقدت جلسة مكتملة النصاب.
وخلال المحادثات، كرر كل جانب أن وجودهم في القاعة حقيقي وصادق ويهدف إلى تحقيق اتفاق واسع النطاق، ولا ينوي أحد التواجد في القاعة لإضاعة الوقت.
وبحسب مصادر في المعارضة، فإن "الفجوات بين الأحزاب لا تزال كبيرة جدا، وهذا الأسبوع سنعرف ما إذا كان سيتم اتخاذ قرارات أم أن التحالف يريد كتابة المحادثات فقط".
وإلى جانب الخلافات بين حزبي "يوجد مستقبل"، و"المعسكر الرسمي"، فإنهم في الائتلاف الحكومي لا يتحدثون بصوت واحد، والجناح الأكثر تشددًا، والذي يعد ليفين أيضًا واحدًا منه، مستعد للمضي قدمًا حتى بدون أي اتفاقيات واسعة، واستعداده للتسوية أقل بكثير من استعداد الجناح الأكثر اعتدالًا، والذي يتفهم مدى الضرر الذي أحدثته خطة التعديلات القضائية، للاقتصاد والقوة الوطنية وشعبية الحكومة.
وفي كلا الجناحين، يُنظر إلى لابيد على أنه حزب أكثر راديكالية من غانتس، الذي يسعى إلى إخراج المحادثات عن مسارها وعدم التوصل إلى أي اتفاقات أثناءها، فيما يعارض كل من غانتس ولابيد أي سيطرة للتحالف الحكومي على تعيين القضاة، وهو أمر لا ينوي جناح ليفين التنازل عنه.
