وسط تغير مناخي وصراعات.. كابوس الجوع يهدد غرب ووسط أفريقيا

ترسم الأمم المتحدة مستقبلا حالكا لمنطقتي غرب ووسط أفريقيا، متوقعة معاناة نحو 50 مليون شخص من الجوع في العام الحالي؛ بسبب مزيج من الصراعات والتطرف وتغير المناخ وارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ ما يشكل ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بعام 2023. 

 ففي بلدان الساحل، من المتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد إلى 6.2 مليون شخص في 2024، بزيادة 16%، وفقًا لتحليل إقليمي جديد للأمن الغذائي أصدره برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ووكالات إنسانية أخرى.

وقالت المديرة الإقليمية بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي في غرب أفريقيا، مارغوت فاندرفيلدين: "لا يزال الجوع الحاد عند مستويات قياسية في المنطقة، ومع ذلك فإن التمويل اللازم للاستجابة لا يواكب ذلك".

وأضافت أن "التمويل غير الكافي يعني أن الجياع المعتدلين سيضطرون إلى تخطي وجبات الطعام واستهلاك كميات أقل من الطعام المغذي؛ ما يعرضهم لخطر الوقوع مرة أخرى في مراحل الأزمات أو الطوارئ؛ ما يديم دورة سوء التغذية".

ووفق تقرير أممي، فإن أكثر من أسرتين من كل ثلاث أسر في غرب ووسط أفريقيا لا تستطيع تحمل تكاليف الوجبات الغذائية الصحية، فيما تعد تكلفة النظام الغذائي المغذي اليومي في دول الساحل الوسطى (بوركينا فاسو ومالي والنيجر)، أعلى بنسبة 110% من الحد الأدنى للأجور اليومية في المنطقة.

وتواجه دول الساحل تطرفا أدى إلى نزوح نحو أربعة ملايين شخص من منازلهم ومزارعهم، وفقا لأرقام الأمم المتحدة. كما تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية العديد من النزاعات المستمرة التي أدت إلى نزوح ما يقرب من سبعة ملايين.

ودفعت أزمة الساحل الناس إلى البحث عن ملجأ في الدول الساحلية المجاورة مثل ساحل العاج، وتوغو، وغانا التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل.

وقال كبير مستشاري البحوث في برنامج الأغذية العالمي أولو سيب: "ما يقرب من 80% من الأشخاص الذين يعانون حاليا من وضع غذائي صعب هم في المناطق المتأثرة بالنزاع". 

وحذر من أنه "دون تدخل، يمكن أن يتدهور الوضع أكثر في بعض المناطق؛ حيث إن أكثر من 2.6 مليون شخص معرضون لخطر الوقوع في المجاعة".

وللتصدي للمخاطر، من وجهة نظر روتيمي أوبييمي أولاوالي، الرئيس التنفيذي لشركة "جي فارم ليمتد"، وهي مشروع رائد في مجال الأعمال التجارية الزراعية يعمل في بعض البلدان في أفريقيا وأوروبا بما في ذلك نيجيريا، ورواندا، وزامبيا، وكذلك في هولندا، تعود جذور أزمة انعدام الأمن الغذائي في نيجيريا على سبيل المثال إلى النظم الزراعية السيئة وانعدام الأمن العام.

وفي الوقت الذي قدم فيه توصيات لمعالجة أزمة الغذاء في نيجيريا، قال أولاوالي إن هناك حاجة للانتقال من المزارع الصغيرة إلى إنشاء المزارع الكبيرة.

واعتبر أنه "لا يمكن أن يكون لدينا أمن غذائي عندما يعتمد نموذج أمننا الغذائي كدولة على المزارعين أصحاب الأراضي الصغيرة، فهؤلاء معرضون للخطر بشكل عام وضحايا، كما أنهم يعملون على نطاق صغير دون استخدام التقنيات التي يمكن أن تسرع إنتاج الغذاء".

وأوضح أن 66% من مبيعات المواد الغذائية في الولايات المتحدة تأتي من المزارع التجارية التي تشكل أقل من 10% من المزارعين، وهو ما تحتاج إليه نيجيريا.