"الحرية والتغيير" ترسل وفدًا إلى الإمارات لبحث ترتيبات العملية السياسية في السودان
أعلنت قوى "الحرية والتغيير" السودانية، اليوم الأربعاء، أن وفدًا من لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية، سيغادر إلى الإمارات، لإجراء مباحثات حول الترتيبات النهائية للعملية السياسية لحل الأزمة في السودان.
وقالت قوى "الحرية والتغيير" في بيان، إن "زيارة الوفد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تأتي في إطار الجولات الخارجية التي تقوم بها قوى الحرية والتغيير إلى عدد من بلدان الجوار والدول الصديقة".
وأكدت أن "الوفد سيلتقي القيادة الإماراتية من أجل مناقشة إكمال الترتيبات النهائية للعملية السياسية المبنية على الاتفاق السياسي الإطاري، والتي تقوم فيها دولة الإمارات بدور مُقَّدر ضمن الآلية الرباعية".
وذكرت أن "الوفد سيناقش كذلك سبل تمتين العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وتطويرها، كما سيلتقي الوفد بالجالية السودانية المقيمة في دولة الإمارات لتنويرها بآخر تطورات المشهد السياسي في السودان".
وكانت قوى "الحرية والتغيير" بدأت جولاتها الخارجية بزيارة دولة جنوب السودان، في 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، وعقدت سلسلة لقاءات مع المسؤولين في جوبا، لشرح تطورات العملية السياسية في السودان، وسعي الأطراف إلى استعادة مسار الانتقال وتشكيل حكومة مدنية تقود البلاد إلى انتخابات عامة بنهاية الفترة الانتقالية.
ويمر السودان بتجربة انتقال هشة عقب سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، في نيسان/أبريل 2019، بينما تقود الآلية الأممية الأفريقية، بمساعدة الآلية الرباعية التي تضم: "السعودية، والإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة" عملية سياسية بين الأطراف السودانية، لإنهاء الأزمة.
ووقع عدد من القوى السياسية مع المكون العسكري، في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، على "اتفاق سياسي إطاري" يمهد لاستمرار الحوار حول 5 قضايا رئيسة قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي.
وانعقدت في الخرطوم، خلال الفترة من 12 وحتى 15 فبراير/شباط الماضي، ورشة "خريطة طريق الاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة في شرق السودان"، كثالث مؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية الخاصة بالقضايا الخمس المحددة في "الاتفاق الإطاري"؛ بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي شامل وعادل.
ويُنتظر أن تقود العملية السياسية إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السودانية، خلال المرحلة المقبلة، تتشكل بعده حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.
