"التايمز": تطور تاريخي في "فضيحة هورايزون"

تناولت صحيفة "التايمز" البريطانية ما وصفته بـ"التطور التاريخي" المتمثل بخضوع مكتب البريد لتحقيق جنائي من قِبل "سكوتلاند يارد" بسبب الملاحقة القضائية غير المشروعة لأكثر من 700 مدير فرعي للبريد، ما اعتُبر أكبر خطأ في تطبيق العدالة في التاريخ القانوني البريطاني، حيث يقوم محققو شرطة العاصمة بفحص جرائم الاحتيال المحتملة المتعلقة بفضيحة "Horizon IT"، التي تكشفت بين عامي 1999 و2015.

ووفق الصحيفة، واجه مديرو مكتب البريد الفرعي، خلال تلك الفترة، "الملاحقة القضائية والإفلاس والسجن بناءً على مزاعم الاحتيال والسرقة والمحاسبة الكاذبة، وكلها ناجمة عن نظام كمبيوتر "Horizon"، وأشارت الصحيفة إلى أن "الفضيحة التي كانت لها عواقب وخيمة، شهدت انتحار ما لا يقل عن 4 أفراد، بينما تأثر مئات آخرون سلبًا".

ونقلت الصحيفة عن مديري مكتب البريد الفرعي تأكيدهم "أن الأموال المستصلحة بشكل خاطئ أسهمت في أرباح مكتب البريد، حيث يركز تحقيق شرطة العاصمة على جرائم الاحتيال المحتملة المتعلقة بالأموال المستردة من مديري البريد الفرعي نتيجة للملاحقات القضائية أو الدعاوى المدنية". 

وأوضحت الصحيفة أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان التحقيق يتعلق بموظفين فرديين أو بمكتب البريد باعتباره كيانًا مؤسسيًا، مبينة أن التحقيق الجاري يتضمن أيضًا استجواب اثنين من خبراء شركة فوجيتسو السابقين، وهي الشركة التي تقف وراء برنامج "Horizon"، بتهمة الحنث باليمين، وإفساد مسار العدالة.

ويأتي هذا الكشف، كما تشير الصحيفة، في وقت يسلط فيه الضوء على ضحايا فضيحة "Horizon"، حيث تبث قناة "ITV" دراما من 4 أجزاء بعنوان "Mr Bates vs The Post Office"، وذلك مع تدفق 50 من الضحايا المحتملين الذين تواصلوا مع المحامين، بمن فيهم 5 يسعون إلى استئناف أحكام إداناتهم.

ووفق "التايمز"، فقد شجعت لجنة مراجعة القضايا الجنائية، المسؤولة عن الإحالة إلى محكمة الاستئناف، المزيد من الضحايا على التقدم، بينما نقلت عن جو هاميلتون، وهو شخصية رئيسة في النضال من أجل العدالة، أمله في إجراء ملاحقات جنائية، واصفًا الفضيحة بأنها "الفساد المطلق في أسوأ حالاته، الفساد الذي ترعاه الدولة". 

يشار إلى أنه منذ صدور حكم تاريخي من محكمة الاستئناف، تم إلغاء إدانات أكثر من 90 مديرًا فرعيًا لمكتب البريد، ولكن لم يتقدم أكثر من 550 منهم بعد، ومن المتوقع أن ينتهي التحقيق هذا العام.

وبدأت فصول الفضيحة، العام 1999، عندما أدى خلل في برنامج المحاسبة الجديد "Horizon" الذي تبلغ قيمته مليار جنيه إسترليني، إلى نقص غير مبرر في فروع مكتب البريد البالغ عددها 20 ألف فرع، حيث أدى النظام إلى تحميل مديري مكتب البريد المسؤولية عن الخسائر، ما أدى إلى مطالبات بالسداد تحت التهديد بالإغلاق أو الملاحقة القضائية أو المطالبات المدنية. 

وأكدت الصحيفة، أن المحكمة العليا قضت، في وقت لاحق، بأن خبراء تكنولوجيا المعلومات في مكتب البريد كانوا على علم بوجود أخطاء في النظام، منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي، الأمر الذي يجعل الملاحقات القانونية غير سليمة.

وفي ضوء ما تم الكشف عنه، تؤكد الصحيفة أنه "كانت هناك دعوات لهيئات رقابية محترفة للتحقيق في دور محامي مكتب البريد في الفضيحة"، فيما أكدت هيئة تنظيم المحامين أن التحقيق مستمر منذ العام 2021، مشيرة إلى أن عملهم معلق حاليًا بناءً على طلب التحقيق العام، وسيستأنف بمجرد انتهاء التحقيق.

 واختتمت "التايمز" تقريرها بالقول: "رغم رفض مكتب البريد تحديد المبلغ المسترد من مديري البريد الفرعيين، إلا أنه أعرب عن التزامه بأهداف التحقيق العام وتقديم التعويضات"، مؤكدة أنه مع تكشف تفاصيل التحقيق الجنائي، تشتد الأضواء على فضيحة "Horizon"، وتستمر الأسئلة حول المساءلة والعدالة في تشكيل السرد المحيط بهذا الإخفاق الفاضح للعدالة.