هل يعيد "المتطرفون" بناء هرم القيادة العسكرية الإسرائيلية؟
لا تتوقف الدعوات الإسرائيلية إلى استقالة قادة الجيش والاستخبارات الذين يتحملون مسؤولية الإخفاق الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.
إلا أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" وضعت يدها على مخاوف عميقة بشأن "تسييس" اختيارات القادة الجدد، الذين سيحلون محل قادة الجيش والاستخبارات ممن نُسِب إليهم الإخفاق.
وسوف تقع مسؤولية اختيار قادة الجيش والاستخبارات على عاتق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته، وهي الحكومة ذاتها التي يتهمها معارضوها بالمسؤولية عن الإخفاق.
"إشكالية أكبر"
وبخلاف ذلك، تضم هذه الحكومة مكونات يمينية متطرفة، لديها تأثير قوي على القرار السياسي.
ويخشى محلل الشؤون العسكرية الإسرائيلي رون بن يشاي، من أن استقالة قائد شعبة الاستخبارات العسكرية بالجيش اللواء أهارون حاليفا، قبل أيام، وموجة الاستقالات المرتقبة بالشعبة ذاتها، وأذرع الجيش الأخرى، فضلًا عن "الشاباك"، ستفرز إشكالية أكبر.
وسبب قلق المحلل المخضرم، هو أن من سيحدد القادة الجدد هو حكومة نتنياهو بمكوناتها اليمينية المتطرفة.
وقال إن "اثنين من أعضاء هيئة الأركان العامة استقالا في أسبوع واحد، الأول هو اللواء حاليفا والثاني هو قائد الجبهة المركزية يهودا فوكس، والذي ذكر أن استقالته ستدخل حيز التنفيذ في أغسطس المقبل.
مسار تصادمي
ورأى بن يشاي، أن الاستقالتين تعكس حالة الشعور بالذنب داخل الجيش، وبيّن أنه على الرغم من كونهما يرتديان الزي العسكري، إلا أن كلا من حاليفا وفوكس على صلة قوية بالمستوى السياسي.
ويقدم الأول إفادات استخبارية للوزراء ولمجلس الحرب، فيما ينفذ الثاني سياسات الحكومة المتطرفة بالضفة الغربية المحتلة.
ودخل فوكس في مسار تصادمي أكثر من مرة، مع من وصفهم المحلل بـ "قادة المستوطنين وممثليهم بالحكومة"، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وذهب إلى أن الاستقالتين مقدمة لسلسلة من الاستقالات بالجيش وأجهزة الأمن، وأن شخصيات كبرى مثل رئيس الأركان هرتسي هاليفي، وصولًا إلى رئيس "الشاباك" رونين بار، و5 إلى 6 لواءات وعمداء بالجيش بصدد الاستقالة، في التوقيت المناسب.
دماء جديدة
ويعتقد المحلل الإسرائيلي، على عكس غيره من المحللين، أن تلك الاستقالات بالجملة ستكون خطأ فادحا وبداية لأزمة أكبر، أولًا لكون الحرب مازالت مستمرة، وثانيًا لأن نتنياهو يرفض الاعتراف بمسؤوليته عن "كارثة أكتوبر".
وحذر من أن الحديث عن "ضخ دماء" جديدة في رأس هرم قيادة الجيش والاستخبارات قد يحقق نتائج عكسية، طالما من سيضخ هذه الدماء هو نتنياهو وحكومته.
ونبَّه إلى أن الجيش، وفق القانون، تحت إمرة الحكومة، والتي تتلخص في المجلس الوزاري المصغر للأمن السياسي "الكابينيت"، ومجلس الحرب ووزير الدفاع.
ومن ثم أفاد أن هذا التدرج هو الذي يفرز هوية رئيس الأركان ورئيس "الشاباك" الجدد وغيرهما.
وأعرب عن خشيته من أنه سيكون على نتنياهو، الذي يدير البلاد من منطلق دوافع سياسية وحزبية وشخصية، والواقع تحت تأثير بن غفير وسموتريتش، تحديد القادة الجدد للجيش والاستخبارات، بما يتوافق مع توجه شركائه.
