تقرير: انقلابيو النيجر يستفزون الاتحاد الأوروبي بملف الهجرة

أثار قرار السلطات الحاكمة في النيجر إلغاء قانون لتجريم تهريب المهاجرين قلقًا في الاتحاد الأوروبي الذي دخل مرحلة صدام مع واحدة من دول الساحل الأفريقي التي تشهد توتّرًا أمنيًّا.

ووضع المجلس العسكري الحاكم في نيامي حدًّا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة الحدود، بعد أن ألغى التشريع الذي جرَّم تهريب المهاجرين، وكان جزءًا من إستراتيجية أوروبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية أنّ "المواجهة جارية بين النيجر والاتحاد الأوروبي بشأن قضية الهجرة، بعد أن صَعّد المجلس العسكري الناتج عن انقلاب يوليو/تموز في نيامي من حدة التوتر يوم الاثنين الماضي، من خلال إلغاء قانون يعود تاريخه إلى عام 2015 يعاقب الاتجار غير المشروع بالمهاجرين".

وبرَّر النظام العسكري في النيجر قراره إلغاء القانون الذي يهدف إلى وقف تدفقات الهجرة نحو البحر الأبيض المتوسط، بقوله إنّه تم تبنيه "تحت تأثير قوى أجنبية معينة" وبوصفه قانونًا "مضرًّا بمصالح النيجر ومواطنيها".

ووفق "لوموند" فإنّه "من المتوقع أن يكون لهذا الإعلان صدى أكبر في بروكسل حيث تحتل الدولة الواقعة في منطقة الساحل مكانًا إستراتيجيًّا على طرق الهجرة في القارة الأفريقية بصفتها ممر عبور متميِّزًا نحو ليبيا، ومنصة انطلاق ـ إلى جانب تونس - نحو إيطاليا".

وأشار التقرير الفرنسي إلى أنّ قرار السلطات العسكرية الحاكمة في النيجر "يأتي في أسوأ وقت بالنسبة للأوروبيين، إذ يكافحون من أجل توحيد مواقفهم في مواجهة موجة الوافدين الجديدة التي تؤثر على إيطاليا".

وفي الفترة الممتدّة من الـ1 من يناير/كانون الثاني إلى الـ26 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بلغ عدد المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى السواحل الأوروبية 151312، بزيادة قدرها 61% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وهذه الزيادة غير مسبوقة منذ أزمة الهجرة في 2015-2016، وفقًا للصحيفة الفرنسية.

وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، السويدية إيلفا يوهانسون، أمس الثلاثاء إنها "قلقة للغاية" إزاء هذا التحول في موقف النيجر، ويبدو أن هذا القرار "يأتي ردًّا على تصلب الاتحاد الأوروبي مؤخرًا في التعامل مع الانقلابيين"، بحسب "لوموند".

وفي الـ23 من نوفمبر/تشرين الثاني، أدان برلمان ستراسبورغ "بشدة" الانقلاب في نيامي، بعد شهر من اعتماد المجلس الأوروبي "إطارًا من التدابير التقييدية"؛ ما يمهد الطريق لعقوبات مستقبلية.

وعلق دبلوماسي غربي مطلع على شؤون النيجر قائلًا إن "القادة في نيامي منخرطون في عملية ابتزاز كبرى ضد الاتحاد الأوروبي"، وهم يعلمون أن موضوع الهجرة يشكل مصدر توتر داخل الاتحاد الأوروبي، ويريدون فتح ثغرة في الموقف الأوروبي، في حين أنهم يختنقون جرّاء العقوبات الاقتصادية التي قررتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ولم يغب عنهم أن إيطاليا تميل إلى أن تكون أكثر مرونة تجاههم، وذلك على وجه التحديد بسبب قضية الهجرة هذه" وفق قراءته.

وأكد مصدر دبلوماسي غربي آخر للصحيفة الفرنسية أن "قرار قادة نيامي يظهر أنهم ببساطة تخلوا عن أي فكرة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، لأن العودة ستكون صعبة للغاية بعد إلغاء القانون، وقد أظهروا أنهم اختاروا أن يديروا ظهورهم للأوروبيين كما فعل الماليون" بحسب تقديره.