رئيس السنغال يطلق حواراً للتوصل إلى اتفاق حول موعد الانتخابات
أطلق رئيس السنغال ماكي سال، الاثنين، حواراً مع عدد من الفاعلين في السياسة والمجتمع من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن موعد الانتخابات الرئاسية، لكن الأطراف الرئيسية قررت مقاطعة المحادثات.
ويرغب سال، خلال يومي الاثنين والثلاثاء، بإيجاد مخرج من الأزمة التي تشهدها البلاد، وهي إحدى أسوأ أزماتها منذ استقلالها عن فرنسا قبل 64 عاماً.
وكانت الأزمة قد اشتعلت في البلاد بعدما أصدر سال مرسوماً في 3 شباط/فبراير بتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة الأحد في 25 شباط/فبراير.
وقبل بدء الحوار رسمياً في "ديامنياديو" التي تبعد 30 كيلومتراً عن العاصمة "داكار"، أجرى سال لقاءات أولية مع مرشحين وشخصيات سياسية ومجتمعية، وفق ما نقلته "فرانس برس" عن مصدر في الرئاسة.
وكانت الحكومة قد أعلنت إجراء مشاورات مسبقة مع المرشحين الذين صادق عليهم المجلس الدستوري في كانون الثاني/يناير، والذين تم استبعادهم.
وخلال افتتاح المشاورات في "ديامنياديو"، قال سال إنه "بروح المصالحة الوطنية، سأعرض في مجلس الوزراء هذا الأربعاء مشروع قانون سأقدمه إلى الجمعية الوطنية للعفو العام عن الوقائع المتعلقة بالمظاهرات السياسية التي وقعت بين عامي 2021 و2024، سيساعد ذلك على تهدئة المناخ السياسي وتعزيز تماسكنا الوطني".
وأعلن 16 من بين 19 مرشحاً صادق المجلس الدستوري على ترشحهم ومجموعة "آر سونو" الانتخابية (دعونا نحافظ على انتخاباتنا) عدم المشاركة، ولم يظهر أي مؤشر حتى الآن على أنهم عادوا عن قرارهم.
وعلى العكس من ذلك، أشار رئيس الوزراء السابق إدريسا سيك إلى أنه سيرفض أيضاً الدعوة، مما خفض عدد المرشحين المؤهلين الراغبين في المشاركة إلى اثنين فقط.
وتوجه عدد من المرشحين المؤهلين الاثنين إلى المجلس الدستوري لمطالبته بالإشارة رسمياً إلى فشل رئيس الدولة في أداء واجبه بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وفقاً لوسائل الإعلام.
وأصدر الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال في 3 شباط/فبراير، قراراً مفاجئاً بتأجيل الانتخابات.
ونددت المعارضة بالتأجيل واعتبرته "انقلاباً دستورياً". وأسفر قمع التظاهرات عن مقتل 4 أشخاص واعتقال العشرات.
وأبطل المجلس الدستوري قرار الإرجاء، كما أشار المجلس إلى استحالة الإبقاء على موعد الانتخابات الرئاسية في 25 شباط/فبراير وطلب من السلطات تنظيمها "في أسرع وقت ممكن".
وتشكل طيف واسع من السياسيين والمواطنين للمطالبة بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وقبل الثاني من نيسان/أبريل، وهو تاريخ انتهاء ولاية سال رسمياً. ويشعر بعضهم بالقلق إزاء الفراغ الرئاسي دون وجود خلف.
وأعرب سال عن شكوكه بشأن جدوى إجراء انتخابات قبل رحيله، ويتهمه آخرون بكسب الوقت، إما لصالح فريقه لأن الأمور تسير على نحو سيء بالنسبة له في الانتخابات الرئاسية، أو للتشبث بالسلطة بعد انتهاء ولايته. وهم يخشون أن يتم استخدام "الحوار" لإعادة دراسة الطلبات.
وسال الذي انتخب في 2012 وأعيد انتخابه في 2019، ليس مرشحاً، إلا أنه أعاد إلغاء الانتخابات إلى خلافات حول استبعاد مرشحين محتملين ومخاوف متعلقة بعودة الاضطرابات في 2021 والعام الماضي.
