تنعقد في أديس أبابا.. ملفات ساخنة على طاولة قمة الاتحاد الأفريقي

تتضمن أجندة قمة الاتحاد الأفريقي، التي تنعقد في أديس أبابا يومي 17 و18 فبراير/شباط الجاري، ملفات ساخنة، بدءًا من رئاسة المنظمة، إلى التعاطي مع أنظمة الانقلاب والصراعات العسكرية والدبلوماسية، والأزمات السياسية التي تعصف بالقارة.

وبمناسبة انعقاد الدورة العادية السابعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، من المتوقع أن تصل عشرات الوفود الحكومية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وسيجتمع رؤساء دول القارة يومي 17 و18 من الشهر الجاري.

وانطلقت أعمال الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، في أديس أبابا، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء.

وستكون العديد من المواضيع الساخنة مدرجة على جدول أعمال هذه الكتلة الأفريقية الكبيرة، وستعمل الدول الأعضاء على الصراعات المستعرة، كما هو الحال في السودان أو ليبيا، لكن رؤساء الدول ووزراء الخارجية وممثلي الحكومات سيتناولون أيضًا الأزمات السياسية والمؤسسية المختلفة التي تهز القارة.

وبحسب تقرير نشرته مجلة "جون أفريك"، ستكون على قائمة الملفات الاضطرابات الناجمة عن تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال، والاضطرابات التي شهدتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مع إعلان دول الساحل مغادرة المنظمة الإقليمية، إضافة إلى تصاعد التوترات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.

ومن المنتظر أن تؤول الرئاسة الدورية للاتحاد إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وهو ترشيح ظل غير مؤكد منذ فترة طويلة بسبب الخلافات بين دول المنطقة.

ويشرح التقرير أنه وفقًا لمبدأ التناوب الإقليمي، فإن رئاسة المنظمة بعد أن كان يتولاها من قبله القمري غزالي عثماني والسنغالي ماكي سال، ستذهب هذا العام إلى إحدى دول شمال أفريقيا، ويعتبر محمد ولد الشيخ الغزواني المرشح التوافقي، إلا أن ترشيحه كان غير مؤكد حتى النهاية.

ومن الأسئلة المطروحة في القمة المرتقبة: من سيمثل الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين؟

وفي سبتمبر/ أيلول عام 2023، أصبح الاتحاد الأفريقي رسميًا عضوًا في مجموعة العشرين، وبذلك تنضم المنظمة الأفريقية إلى الهند وتركيا، وحتى جنوب أفريقيا، الممثل الوحيد للقارة حتى الآن، ضمن "مجموعة العشرين".

ورغم مناشداتها المتكررة، لا تتمتع أفريقيا بمقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن دخولها إلى مجموعة العشرين يتيح لها الفرصة لممارسة المزيد من التأثير على قضايا الحوكمة العالمية، وفقًا للتقرير.

ومن المنتظر أن تحتل الاضطرابات التي تشهدها الحياة السياسية في غرب أفريقيا مكانًا بارزًا في مناقشات القمة، بعد أن انزلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ إنشائها عام 1975، والتي كانت حتى ذلك الحين تقدم نموذج التكامل الأكثر نجاحًا في القارة، وتستعد الآن لمواجهة العواقب الاقتصادية لانسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر منها.

وبعيدًا عن أنظمة الانقلاب ـ التي تم تعليق عضويتها حاليًا في الاتحاد الأفريقي ـ سيكون لزامًا على المنظمة أيضًا النظر في القضية السنغالية، فقد فتح إعلان الرئيس ماكي سال تأجيل الانتخابات الرئاسية أزمة سياسية غير مسبوقة، وأصبحت داكار مركز الاهتمام.

ويتم تقديم السنغال كنموذج للديمقراطية منذ استقلالها، إذ شهدت العديد من التغييرات السياسية، وهي الدولة الوحيدة في المنطقة، إلى جانب الرأس الأخضر، التي لم تشهد انقلابًا عسكريًا على الإطلاق.

وهناك موضوع رئيسي آخر لهذه الدورة العادية السابعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، وهي المواجهة العسكرية الدبلوماسية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجارتها رواندا.

وتتهم كينشاسا، التي تواجه قواتها المسلحة متمردي "حركة 23 مارس" في إقليمي روتشورو وماسيسي في كيفو الشمالية منذ نهاية عام 2012، كيغالي بدعم التمرد، ومنذ انهيار وقف إطلاق النار تزايدت حدة العنف في المنطقة الحدودية مع رواندا.

ومن بين المواضيع التي سيتم بحثها خلال هذه القمة، التوترات الدبلوماسية في منطقة القرن الأفريقي، ففي بداية يناير/ كانون الثاني الماضي عاد التوتر إلى هذه المنطقة، من خلال المناقشات حول التعاون العسكري بين أديس أبابا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية، بعد أسبوع من إبرام اتفاقية بحرية تهدف منح إثيوبيا منفذًا إلى البحر.