في عهد رئيسها السابق.. "فرونتكس" متهمة بانتهاكات تجاه مهاجرين

كشفت تحقيقات استقصائية لوسائل إعلام أوروبية عن انتهاكات ارتكبتها وكالة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن مراقبة الحدود "فرونتكس"، في عهد رئيسها السابق فابريس ليجيري.

وشغل ليجيري الفرنسي، البالغ من العمر 55 عامًا، منصب مدير وكالة مراقبة الحدود الأوروبية من 2015 إلى 2022، واتهم بالتغاضي عن عمليات صد المهاجرين في بحر إيجه خلال فترة ولايته.

واستقال ليجيري في أبريل/نيسان 2022 من الوكالة بعد فتح تحقيق تأديبي من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، وكان المسؤول الكبير في مرمى اتهامات وتحقيقات سرية من هذه الهيئة، باتهامه بأنه "لم يحترم الإجراءات، ولأنه أظهر عدم الولاء تجاه الاتحاد الأوروبي، ولأنه مسؤول عن سوء الإدارة الشخصية لوكالة فرونتكس".

لكن رغم أن التحقيق لم يُنشر علنًا، فإن التقارير تكشف أن إدارة فرونتكس كانت على علم بانتهاكات حقوق الإنسان، وتجنبت الإبلاغ عنها عمدًا، حسبما أعلن إريك ماركوارت، وهو قاضٍ ألماني ينتمي إلى حزب الخضر، في مارس/آذار 2022.

وأظهر تحقيق آخر، نشرته في العام نفسه صحيفة "لوموند" الفرنسية، أنه في الفترة ما بين مارس/آذار 2020 وسبتمبر/أيلول 2021، أدرجت الوكالة عمليات الإعادة غير القانونية للمهاجرين، الذين وصلوا إلى المياه اليونانية، على أنها "عمليات وقائية بسيطة تم تنفيذها في البداية في المياه التركية".

وكما هو الحال مع صحيفة "لوموند"، أظهرت جميع التحقيقات التي أجرتها صحيفة "دير شبيغل" الألمانية  "أن مسؤولي فرونتكس كانوا على علم بالممارسات غير القانونية لحرس الحدود اليونانيين، وكانوا متورطين جزئيًا في عمليات إعادة المهاجرين بأنفسهم".

وفي ظل ولاية فابريس ليجيري، كانت "فرونتكس" بحالة اضطراب في البحر الأبيض المتوسط، ووفقاً للعديد من المنظمات غير الحكومية، استخدمت الوكالة طائرات الاستطلاع التابعة لها في البحر الأبيض المتوسط لإعادة المهاجرين إلى ليبيا. 

ولم تنبه الوكالة خفر السواحل الليبي إلا عندما رصدت قاربًا في محنة، وفشلت في تحذير السفن الإنسانية أو التجارية الموجودة في المنطقة، واستمرت الممارسات رغم رحيل فابريس ليجيري.

وفي تحقيق نُشر في 10 فبراير/شباط، سلطت "دير شبيغل" الضوء على التعاون المكثف بين وكالة "فرونتكس" وخفر السواحل الليبي في عمليات الاعتقال والإعادة القسرية، وظهر أن الوكالة تشارك في كل مرة تقريبًا مواقع زوارق المهاجرين غير الشرعيين في البحر الأبيض المتوسط.

من جانبه، قال داميان كاريم، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب "الخضر" والعمدة السابق لمدينة غراند سينت، إن "ليجيري استقال من وكالة فرونتكس بسبب سوء سلوك خطير، مثل الإعادة القسرية وإخفاء حقائق خطيرة، والفشل في تعيين مسؤولين في مجال حقوق الإنسان، وما إلى ذلك".

ورداً على تلك الاتهامات، قال ليجيري إنه "من المهم الإشارة إلى أنه لم يجد البرلمان الأوروبي ولا مجلس إدارة فرونتكس أدلة ملموسة تدعمها.. بسبب رغبتي في السيطرة على الهجرة، تعرضت لضغوط وشعرت بالتخلي العام، لقد ضغطت عليّ الحكومة الفرنسية للاستقالة، ولم تكن ألمانيا تميل إلى دعمي، وكانت المفوضية الأوروبية، التي كانت معادية لي بشكل واضح، تريد مني أن أغادر".