خامنئي يلغي إعدام رجل أعمال إيراني متهم بسرقة 2.7 مليار دولار

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، الثلاثاء، عن تغيير حكم الإعدام الصادر ضد رجل الأعمال البارز المقرب من الحرس الثوري، بابك زنجاني والمتهم بسرقة 2.7 مليار دولار أمريكي إلى السجن 20 عامًا، بموافقة علي خامنئي.

وقال جهانغير في حديث نقلته وكالة أنباء السلطة القضائية "ميزان"، "إن طلب العفو عن بابك زنجاني قُدِّم من قِبل السلطة القضائية في محافظة طهران، وبموافقة رئيس السلطة القضائية وموافقة المرشد الإيراني علي خامنئي، تمَّ إلغاءُ حكم الإعدام الصادر بحق باباك زنجاني وتحويله إلى السجن لمدة 20 عامًا".

وباباك زنجاني، الذي سبق أن حُكم عليه بالإعدام بتهمة الفساد، موجود في السجن منذ عام 2013، وبحسب القوانين الجنائية، يجب أن يبقى في السجن لمدة 10 سنوات أخرى.

وكانت محكمة الثورة في طهران قضت بالإعدام ضد رجل الأعمال الإيراني الملياردير بابك زنجاني، في آذار/ مارس 2016، بتهمة اختلاس أموال من وزارة النفط في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، والتي بلغت نحو 2.7 مليار دولار أمريكي.

وتسلَّم بابك زنجاني في الـ31 من كانون الثاني/ يناير 2017، قرار إعدامه من قِبل محكمة الثورة، وذلك بعدما جرى اعتقاله عام 2013 بعد انتخاب الرئيس الحالي حسن روحاني رئيسًا للجمهورية.

وشكلت قضية بابك زنجاني ضربة موجعة للتيار المتشدد، الذي سمح لهذا الرجل بإجراء صفقات تجارية مشبوهة مع جهات خارجية في فترة العقوبات، التي كانت مفروضة على طهران في عهد محمود أحمدي نجاد.

ويمتلك زنجاني أكثر من 70 شركة من بينها “هولدينغ سورينت قشم"، و "مصرف الاستثمار الإسلامي الأول" في ماليزيا و"مؤسسة الاعتبارات المالية"، ومصرف "أرزش" في طاجيكستان، ويمتلك حصصًا في شركة “أنور” التركية للطيران.

وأشارت تقارير صحفية لوسائل إعلام إيرانية إلى وجود 10 مسؤولين متورطين بقضية الفساد التي أدين بها بابك زنجاني.