صفقات نتنياهو تهدد "اللعبة الديمقراطية" في إسرائيل.. وإنقاذ الاتفاق النووي يجنّب العالم من "سيناريو أخطر"

سلطت صحف عالمية، صادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على الشأن الإسرائيلي، وأوردت تقارير تكشف أن صفقات رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو الائتلافية مع شركائه اليمينيين المتطرفين، تهدد بتغيير قواعد "اللعبة الديمقراطية" في البلاد وتقويض السلطة القضائية.

كما أكدت صحف على ضرورة إحياء مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، داعية الإدارة الأمريكية إلى تغيير موقفها لإنقاذ العالم من "سيناريو أكثر خطورة".

فيما ناقشت صحف أخرى تداعيات زيارة الرئيس الأوكراني "التاريخية" إلى واشنطن، وسط تقارير تفيد بأنه رغم حفاوة الاستقبال، إلا أن زيلينسكي لم ينل ثقة النواب الجمهوريين المعارضين لإرسال مساعدات إضافية إلى كييف.

زيلينسكي وثقة الجمهوريين

ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أنه رغم الزيارة التاريخية لزيلينسكي، الأربعاء، إلى واشنطن ولقاء الرئيس جو بايدن، إلا أنه فشل في نيل ثقة الجمهوريين الذين يعارضون إرسال مزيد من المساعدات إلى كييف.

وقالت المجلة إن زيلينسكي، الذي تلقى استقبالًا حارًا "قبل وأثناء وبعد" خطابه أمام الكونغرس الأمريكي، واجه معارضة شديدة من معظم المشرعين الجمهوريين الذين حضروا لمجلس النواب لسماع كلمته مساء الأربعاء.

وأوضحت المجلة أن المشرعين الجمهوريين لورين بويبرت، ومات غايتس، وجيم جوردان، وتوماس ماسي، وتشيب روي، ووارن دافيدسون، ومارغوري تايلور غرين، كانوا أبرز منتقدي زيارة زيلينسكي إلى بلدهم لطلب المزيد من المساعدات المالية والعسكرية.

وفي مقطع فيديو نُشر بعد خطاب زيلينسكي، نقلت المجلة عن بويبرت قولها، إنها لن تدعم إرسال المزيد من الأموال إلى أوكرانيا حتى يكون هناك "تدقيق كامل" للأموال المرسلة بالفعل، والتي يبلغ مجموعها حتى الآن حوالي 48 مليار دولار على هيئة مساعدات عسكرية ومالية وإنسانية.

وأشارت المجلة إلى أن 86 فقط من أصل 213 من الجمهوريين في مجلس النواب حضروا خطاب زيلينسكي.

ونقلت عن ماسي، وهو من أكثر النواب الجمهوريين انتقادًا لزيلينسكي، قوله في تغريدة إنه لن يحضر "خطابًا يعقد في جلسة ضغط أوكرانية".

كما غردت تايلور غرين - التي لم تحضر خطاب زيلينسكي أيضًا- بأن المساعدات الخارجية تعكس تعرض الأمريكيين للاغتصاب يوميًا على أيدي قادتهم المنتخبين.

وانتقد روي نهج إدارة بايدن ومطالبتها بتمرير 47 مليار دولار إضافية لأوكرانيا، فيما ذهب دافيدسون بالقول إن خطاب زيلينسكي "يبعث برسالة أننا نوافق على توسيع الحرب".

وفي غضون ذلك، سلطت صحيفة "بوليتيكو" الضوء على خطوة أمريكية قد تزيد من الانقسام السياسي داخل البلاد، وقالت إن وزارة الدفاع (البنتاغون) تدرس تدريب الجنود الأوكرانيين على نظام صواريخ "باتريوت" في الولايات المتحدة، في تحول ملحوظ يزيد من تورط واشنطن في الحرب الروسية الأوكرانية.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، كانت القوات الأوكرانية تتدرب على أنظمة الأسلحة المختلفة التي قدمها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بما في ذلك نظام صاروخ "ناسامز" الأمريكي الصنع، في أوروبا الشرقية وألمانيا والمملكة المتحدة، ولكن حتى هذه اللحظة، لم يتم إجراء أي تدريب في الولايات المتحدة.

وقالت "بوليتيكو" إن كييف تطالب بنظام "باتريوت" منذ شهور، لكن تعقيد النظام وعملية التدريب الطويلة المطلوبة لتشغيله قد أعاقا موافقة الإدارة.

وقال "البنتاغون" إنه من المتوقع أن يستغرق تدريب الأوكرانيين بضعة أشهر على تشغيل صواريخ "باتريوت" التي عادة ما تتطلب 90 جنديًا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين دفاعيين اثنين قولهما إن "البنتاغون"يناقش ما إذا كانت ستجري كل التدريبات اللازمة أو جزء منها في الولايات المتحدة، وإشراك دولة كطرف ثالث؛ مثل قاعدة أمريكية في أوروبا.

وأضافا أن التدريبات ستجرى على الأرجح في قاعدة "فورت سيل" بولاية أوكلاهوما.

صفقات نتنياهو الائتلافية

وفي إسرائيل، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "السرعة" التي نفذ بها رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، صفقاته مع شركائه من اليمين المتطرف لتشكيل حكومة جديدة، تثير مخاوف واسعة النطاق بشأن مستقبل البلاد كـ"ديمقراطية ليبرالية"، وفقا لوصفها.

وذكرت الصحيفة أن نتنياهو كان يحتاج إلى دعم الفصائل اليمينية المتطرفة للعودة إلى منصب رئيس الوزراء، لكنها الآن تريد كبح سلطات القضاء، ما يهدد النظام الديمقراطي في البلاد وينذر بمزيد من الانقسامات داخل المؤسسات السياسية.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو– أكثر شخصية سياسية شغلًا لمنصب رئيس وزراء في إسرائيل - يخضع للمحاكمة بتهمة الفساد، مما دفعه إلى أن يصبح أكثر اعتمادًا على هؤلاء الحلفاء المتشددين، لأن الأحزاب الأكثر ليبرالية ترفض المشاركة في حكومة يقودها رئيس وزراء موضوع على لائحة اتهام جنائية.

وأضافت أن حلفاء نتنياهو المتطرفين يحتاجون إليه بقدر ما يحتاجهم، لكن افتقارهم الأساسي للثقة في نتنياهو قادهم إلى الإصرار على المطالبة بالتشريعات المثيرة للجدل لترسيخ أدوارهم وسلطاتهم الجديدة في القانون، في خطوة قد تكون لها عواقب وخيمة على النظام الديمقراطي.

وفي هذا الشأن، نقلت الصحيفة عن جايل تلشير، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس المحتلة، قوله: "ما رأيناه في التشريعات التي سبقت تشكيل الحكومة هو تغيير في قواعد لعبة الديمقراطية الإسرائيلية".

كما صرح يوهانان بليسنر، رئيس "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، للصحيفة: "يتم تنفيذ التغييرات السياسية الدستورية بسرعة قياسية، حتى قبل تشكيل الحكومة.. هذا يدل على هشاشة ديمقراطيتنا".

ووصف رئيس الوزراء المنتهية ولايته، يائير لابيد، الحكومة المقبلة بأنها "خطيرة ومتطرفة وغير مسؤولة"، وقال: "سينتهي الأمر بشكل سيئ"، واصفًا إياها بأنها "صفقة بيع مخفضة لمستقبل إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة أن التشريعات ومسودات الاتفاقات الائتلافية تتضمن مقترحات من شأنها أن تسمح للبرلمان (الكنيست) بتجاوز قرارات المحكمة العليا، وتعطي وزنًا أكبر للسياسيين في اختيار القضاة.

وستوسع التعديلات القانونية بشكل كبير صلاحيات وزير الأمن القومي الجديد، إيتمار بن غفير، وسيسمح تعديل آخر لبتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، بالعمل كوزير ثان في وزارة الدفاع، كما سيسمح تغيير ثالث لأرييه درعي، زعيم حزب "شاس" الأرثوذكسي المتطرف، بالعمل كوزير رغم إدانته والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال الضريبي.

وأشارت الصحيفة أن الاهتمامات الأكثر إلحاحًا لدى الرأي العام الإسرائيلي تدور حول توسيع القانون لسلطات بن غفير، والذي اجتاز القراءة الأولى في "الكنيست"، لكنه ما زال ينتظر الموافقة النهائية.

وفي الماضي، كان الوزير المشرف على الشرطة يضع أولويات السياسة بالتشاور مع مفوض الشرطة، لكنه لن يتدخل في الأمور التشغيلية أو يكون له أي تأثير على التحقيقات.

ويُخضع التشريع المقترح الشرطة لسلطة الوزير، مما دفع المسؤولين القانونيين والخبراء للخوف من تسييس القوة، بحسب ما ذكرته "نيويورك تايمز".

ونقلت الصحيفة عن نشطاء حقوقيين قولهم، إنهم قلقون من أن التشريع الذي يمنح بن غفير سيطرة أوسع على الشرطة يمكن أن يستخدم لقمع الاحتجاجات.

وقالت نوا ساتاث، المديرة التنفيذية لجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل: "من الواضح أن الوزير يريد أن يكون له سلطة على التعامل مع الاحتجاجات".

ووصفت مشروع القانون بأنه يهدد أحد أسس النظام الديمقراطي الإسرائيلي.

دعوات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

على صعيد آخر، رأت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أن الموقف المعادي للولايات المتحدة تجاه إيران لن يؤتي ثماره بشأن ردع القادة هناك، لكنه في المقابل قد يأتي برد فعل عكسي غير معروفة نتائجه، داعية المسؤولين الأمريكيين إلى ضرورة إحياء مفاوضات "خطة العمل المشتركة الشاملة " (الاتفاق النووي).

وذكرت المجلة أن الإدارة الأمريكية يمكنها التعبير عن تضامنها مع المتظاهرين الإيرانيين أثناء التفاوض على صفقة ستكون حاسمة للأمن الإقليمي والعالمي، والتي فشلت بعد ما يقرب من عامين من الجهود لتجديدها من قبل كل من الولايات المتحدة وإيران.

وقالت المجلة، في تحليل إخباري نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إنه في حين أن العديد من العوامل أسهمت في اقتراب المفاوضات بين الخصمين اللدودين منذ فترة طويلة، فإن أحدث حركة احتجاجية في إيران لعبت دورًا رئيسيًا في تعطيل المحادثات بين واشنطن وطهران.

وأضافت المجلة الأمريكية، أن ذلك يأتي على خلفية برنامج نووي معقد بشكل متزايد داخل إيران، مما يمثل سيناريو خطيرًا تواجه فيه "دولة استبدادية" متعثرة اضطرابات واسعة النطاق وتراجعًا اقتصاديًا متوحشًا بسبب العقوبات الغربية.

وتابعت: "من المفهوم أن واشنطن اختارت قطع مفاوضات الاتفاق النووي مؤقتًا بسبب القمع الإيراني الوحشي للاحتجاجات، ما دفعها إلى إطلاق موجة كبيرة من العقوبات الجديدة على شبكات تهريب النفط في طهران ومسؤولي الأمن والعدالة المشاركين في قمع الاحتجاجات".

وأردفت: "تهدف مثل هذه القرارات إلى الضغط على طهران لتلين موقفها من المتظاهرين وإجراء إصلاحات، ومع ذلك، فهي تساعد أيضًا في تأجيج الشكوك الإيرانية حول اللعب السيئ والتدخل الأجنبي.. هذا التصور، الحقيقي أو المتخيل، مهم بالنسبة للمفاوضات رفيعة المستوى التي تركز على الملف النووي".

واستطردت: "في نهاية المطاف، فإن قرار إدارة بايدن بإيقاف المفاوضات مؤقتًا وفرض عقوبات أعمق، إلى جانب الدعم العلني للمتظاهرين، يثير رد فعل سلبيا من طهران يضر فقط بفرص نجاح إعادة إحياء الاتفاق النووي".

وقالت المجلة: "تشتهر القيادة الإيرانية بأنها معادية لواشنطن، فضلًا عن العديد من القرارات الأمريكية غير العادلة في الماضي.. والأهم من ذلك، يمكن لطهران أن ترى توقف المفاوضات بالتوازي مع حركة الاحتجاج كمؤامرة خارجية لإجبارها على صفقة سيئة أو إصلاحات تضعف النظام.. يمكن أن يكون لهذا آثار جذرية تخرج عن نطاق السيطرة".

وأضافت: "في أسوأ السيناريوهات، يمكن لإيران الرد على حركة الاحتجاج بتصعيد الملف النووي، كما فعلت في الماضي لتحقيق أهداف سياستها الخارجية.. يمكن أن يشمل ذلك زيادة قدرات التخصيب إلى 90%، مما يسمح لها بتطوير أسلحة نووية".

وحذرت المجلة في تحليلها أنه إذا استمرت الاحتجاجات واختار النظام الإيراني زيادة قدراته النووية بدافع الرغبة في البقاء، فسيفرض على العالم سيناريو تقوم فيه "دولة غير مستقرة للغاية" بتطوير أسلحة نووية.

واختتمت المجلة تحليلها بالقول: "في حين أن التضامن مع حركة احتجاجية مشرفة أمر مرحب به على نطاق واسع، فإن واشنطن ترتكب خطأ بإيقاف مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة".