العفو عن مرتكبي "الخميس الأسود" يثير غضبًا في تشاد

أثار اعتماد قانون العفو عن مرتكبي جرائم 20 أكتوبر 2022 غضبًا واسعًا في صفوف المنظمات الحقوقية، التي حذرت من أن هذا القانون سيعزز الظلم.

ودافع أعضاء في المجلس الوطني الانتقالي في تشاد عن قانون العفو، وقال عضو الهيئة، هيلير تاكيلال ندولاسيم، في تصريح نشره موقع "دوتشه فيليه" الألماني، إن "اعتماد العفو يجب ألا ينسينا شكاوى ضحايا القمع الدموي لما يعرف بالخميس الأسود الذي وقع في 20 أكتوبر 2022".

وأضاف ندولاسيم: "لقد صوتنا بنعم لأن السلام لا يقدر بثمن، لكننا طلبنا أيضًا من وزير العدل ضمان حصول الضحايا على تعويضات".

في المقابل، رفضت الحركة الاحتجاجية الأولى في تشاد، وهي تنسيقية تحركات المواطنين "واكيت تاما"، العفو.

وأكد المتحدث الرسمي باسم "واكيت تاما"، ماكس لونجار، الذي يعطي الأولوية للعدالة قبل العفو، أن "القرار ينهي أي ملاحقة قضائية، بل يلغي "الطابع الإجرامي" للأحداث التي وقعت يوم 20 أكتوبر، وهو ما نرفضه، لذلك لا يمكن أن نقول نعم".

وأوضح لونجار أنه "كان يجب تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات"، مشيرًا إلى أن "هذا ممكن فقط إذا تغير النظام أو إذا تم سن قانون جديد يلغيه".

وأشار إلى عدم فهم النظام الحالي الذي سن القانون ويطبق عكسه للسماح بإجراء الملاحقات القضائية.

وعقب اعتماد قانون العفو، دعا وزير العدل التشاديين الذين أجبروا على مغادرة البلاد إلى العودة.

وفي الوقت نفسه، تجري جماعة "سانت إيجيديو" مشاورات بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي بين الحكومة والجهات الفاعلة غير الموقعة على اتفاق الدوحة في قطر.