عفو عام يطوي صفحة أحداث "الخميس الأسود" في تشاد

صوّت البرلمان التشادي الذي عينته السلطات العسكرية على قانون عفو عام، يلغي الملاحقات والإدانات المتعلقة بمقتل مئات الأشخاص في مظاهرة قمعت يوم ما بات يسمى "الخميس الأسود" عام 2022.

وجاء التصويت على القانون بعد الاتفاق عليه في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في كينشاسا مع المعارض ماسرا. 

وأكد وزير المصالحة الوطنية عبد الرحمن كلام الله، أن المجلس الوطني أقر قانون العفو بغالبية 92.4% من أعضاء هذه الهيئة التشريعية التي عينها الجنرال محمد إدريس ديبي الذي أعلنه الجيش رئيسًا انتقاليًا قبل عامين ونصف العام.

وينطبق القانون على التشاديين، مدنيين وجنود، بحسب النص الذي تم التصويت عليه. وفي 22 أكتوبر 2022، احتج متظاهرون على بقاء الجيش في السلطة بعد تمديده لعامين خلال الفترةَ الانتقالية التي من المفترض أن تسلم في نهايتها السلطة إلى مدنيين تفرزهم انتخابات.

وقوبل العفو بانتقادات واسعة، خاصة من قبل الأحزاب والمنظمات الحقوقية التي أبدت قلقها إزاء "الإفلات من العقاب" للجنود ومساعديهم الذين استهدفوا المتظاهرين السلميين في الغالب.

ملف التعويضات

وتقول الحكومة، إن إنهاء الإجراءات الجنائية لا يمنع عائلات الضحايا من المطالبة بالتعويض من خلال العدالة المدنية، ويمكن للسلطات أيضًا إنشاء آلية للتعويض، لكن هذا لم يقنع المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يشككون في تحديد المسؤوليات. 

وقُتل نحو 50 شخصًا في ذلك اليوم وفق السلطات، وما بين 100 إلى 300 وفق المعارضة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية، وقُتل المتظاهرون برصاص الجيش والشرطة، خاصة في العاصمة نجامينا.

واستفاد 259 شخصًا اعتقلتهم وأدانتهم المحاكم، بينهم العديد من أعضاء حزبه، من عفو رئاسي في آذار/ مارس الماضي.