بعد انهيار اتفاق الجزائر.. هل أضحت الحرب الخيار الوحيد في مالي؟
ردّ متمردون في مالي على قرار المجلس العسكري الحاكم بشأن إنهاء اتفاق الجزائر لسنة 2015، معتبرين أنّ السلطات اختارت طريق الحرب، ومحذرين من "عواقب وخيمة على مالي وعلى المنطقة".
وبعد يومين من إعلان المجلس العسكري الحاكم إنهاء اتفاق الجزائر، رد المتمردون المتحدون ضمن الإطار الإستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية على قرار باماكو، معتبرين أنه "يدعو إلى التشكيك في جميع المبادئ المنصوص عليها في هذا الاتفاق".
ونبّه متمردو الإطار الإستراتيجي الدائم في بيان من كيدال، كبرى مدن الشمال المالي، المجتمع الدولي إلى "خطورة الوضع".
وقال الناطق باسم الإطار الإستراتيجي محمد المولود رمضان، إن اختيار الجيش للحرب يعني وضع حد لأي إمكانية للتفاوض، مضيفا "هناك قلق وفزع، لكننا توقعنا كل ذلك، هذا لم يفاجئنا، ولا يسعنا إلا أن نتقبّل قرارهم بالانسحاب من هذه الاتفاقية مع عواقب وخيمة للغاية على مالي والمنطقة بأكملها".
ولفت إلى أن الاتفاقية كانت فرصة لمالي للمصالحة وكانت هناك أيضًا العديد من المبادئ الواردة في هذا الاتفاق "على سبيل المثال السلامة الإقليمية وسيادة البلاد"، والتي أصبحت اليوم موضع تساؤل بسبب موقف المجلس العسكري هذا".
لا حوار أو حل سلميا
وأوضح رمضان "لا نرى إمكانية لأي حوار أو حل سلمي مع هذا المجلس العسكري، هم اختاروا الحرب، ومن المستحيل إيجاد حل معهم، خاصة مع وجود مرتزقة "فاغنر" على الأرض، لقد فضل هذا المجلس العسكري هذا الخيار، وفرضه علينا، وليس لدينا خيار آخر سوى شن هذه الحرب حتى النهاية ضد هذا المجلس العسكري".
وبحسب ما ذكرت إذاعة فرنسا الدولية في تقرير لها يرى الإطار الإستراتيجي الدائم، أن هذا القرار من سلطات باماكو هو بمثابة "عودة إلى المربع الأول"، وبالتالي سيكون هناك منظور واحد فقط من الآن فصاعدا: الحرب.
وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي أعلن الخميس الماضي، "إنهاء" اتفاق السلام الموقع العام 2015 في الجزائر مع الجماعات الانفصالية في الشمال، بعد أشهر من الأعمال العدائية بين المسلحين والجيش.
والجزائر هي الوسيط الرئيس في جهود إعادة السلام إلى شمال مالي ورعايتها لاتفاق 2015 بين الحكومة الماليّة والجماعات المسلّحة التي يُهيمن عليها الطوارق.
