ليبيا.. مظاهرات تطالب بتجميد مجلسي النواب والدولة وتشكيل "حكومة أزمة"

خرج ممثلون عن مكونات سياسية ومدنية ليبية، الإثنين، في مظاهرات أمام مقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، داعين إلى تجميد مجلسي النواب والدولة والذهاب نحو إجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية، وتشكيل "حكومة أزمة" محدودة الحقائب الوزارية لإدارة المرحلة الانتقالية.

وخلال وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي، طالب ائتلاف مشكل من 15 مكونا سياسيا ومؤسسة وتجمعا سياسيا في بيان مشترك بتجميد مجلسي النواب والدولة والذهاب نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة وفقا لقاعدة دستورية متفق عليها ودون إقصاء أي طرف.

وطالب الموقعون على البيان، المجلس الرئاسي "بإعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة أزمة لا تتجاوز 9 حقائب، تكون بعيدة عن العصبية والقبلية والجهوية، ولا يكون قادتها ممن سبق لهم تولي مناصب سيادية أو حقائب وزارية في السابق".

وبحسب البيان الذي نشرته شبكة "السبق" الإخبارية، "يتولى المرحلة الانتقالية شبابنا الصاعد، ويكون العمل بحالة الطوارئ دون أحكام تحد من التنقل وحق التعبير وممارسة الحريات العامة، وتكون لمدة 6 أشهر يتم خلالها إصدار مراسيم لقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية."

وأكدت الأطراف الموقعة على البيان أنّه "لا بد من الإعلان الفوري عن تجميد عضوية مجلسي النواب والدولة ورفع الحصانة عنهما، وتولي المجلس الرئاسي مسؤولياته في إدارة شؤون البلاد لمدة أقصاها 6 أشهر".

ووفق التصور الذي طرحته هذه الأطراف السياسية والمدنية فإن "المجلس الرئاسي يختار حكومة أزمة من 9 حقائب لتسيير شؤون البلاد وإدارة الانتخابات، كما يتولى المجلس الرئاسي تكليف فريق من الخبراء القانونيين لمراجعة القاعدة الدستورية المنبثقة عن مؤتمر المسار الدستوري لمدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالتها".

وأضاف البيان أنه "في حالة انتهاء مهلة الستة أشهر، ولم يقم المجلس الرئاسي بالتزاماته تجاه الانتخابات والقاعدة الدستورية والاستفتاء على الدستور وتشكيل حكومة أزمة، تتولى السلطة القضائية عبر جمعيتها العمومية انتخاب مستشار من القضاء ليس من العاملين في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا".

واتهم البيان مجلسي النواب والدولة بأنهما "يرفضان التنحي عن السلطة وأساءا مبدأ التداول السلمي للسلطة بإفشالهما إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وأنه ثبت للجميع أن محاولات التوفيق والتوافق بين المجلسين باءت بالفشل لإنتاج وثيقة دستورية يتفق عليها الليبيين عبر صناديق الاقتراع أو عرض مشروع الدستور للاستفتاء".

يأتي هذا التحرك الاحتجاجي بعد فشل مبادرة المجلس الرئاسي في الدعوة إلى اجتماع يضم مختلف الأطراف السياسية في مدينة غدامس من أجل إنهاء حالة الجمود السياسي والدفع نحو الاتفاق على القاعدة الدستورية والذهاب إلى إجراء الانتخابات.