تقرير يكشف حقائق جديدة عن سقوط أفغانستان بأيدي طالبان

خلص تقرير أمريكي أعده المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، إلى أن نقص الرقابة كان مسؤولا جزئيا عن انهيار الجيش الأفغاني وسقوط أفغانستان في أيدي حركة طالبان.

ووفقا للتقرير، كان نقص المساءلة فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة والمعدات المقدمة إلى أفغانستان والافتقار المنهجي للتخطيط من العوامل الحيوية التي أدت إلى الانهيار العسكري في أفغانستان.

وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، انتقد التقرير الذي أمر الكونغرس بإعداده، وزارة الدفاع لتأخرها في الرد على الاستفسارات الرسمية، وتجاهل المواعيد النهائية وتقديم إجابات غير كاملة على الأسئلة.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع في رد مكتوب تضمنه التقرير إنها تعاونت مع التحقيق، ورفضت الانتقادات موضحة أنها قدمت ردودًا مكتوبة على أسئلة المفتش العام.

وقال المتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل روب لودويك، إن البنتاغون على علم بالتقرير وتعاون معه، إلا أن "التعليق الآن قبل نشره سيكون سابقا لأوانه".

يأتي هذا التقرير بعد حوالي 18 شهرا من الانهيار السريع للحكومة المدعومة من الغرب في كابول، ما أدى إلى انتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لكيفية تعامل إدارة جو بايدن مع الانسحاب، وسيصل إلى مبنى الكابيتول وسط نقاش حول كيفية الإشراف على عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات التي تتدفق الآن إلى أوكرانيا.

وتشمل القضايا المذكورة في التقرير ترك ما لا يقل عن 7.2 مليار دولار من المعدات العسكرية، بما في ذلك الطائرات والصواريخ ومعدات الاتصالات وأجهزة القياسات الحيوية تحت سيطرة طالبان في أغسطس 2021.

ومع ذلك، قال المحققون في التقرير إنه لا يمكن تأكيد حصيلة المعدات العسكرية المتروكة في أفغانستان، لأن قاعدة البيانات الإلكترونية المستخدمة لتتبع العتاد تعطلت في أوائل 2021.

ووفقا لوزارة الدفاع، على مدى العقدين السابقين، قدمت الولايات المتحدة حوالي 18.6 مليار دولار لتجهيز الجيش الأفغاني، وأكد المحققون أن المساعدة العسكرية الحالية لأوكرانيا تتطلب مزيدًا من الرقابة لتجنب الأخطاء التي ارتكبت في أفغانستان.

وجاء في التقرير أن "هناك رغبة مفهومة للتركيز على إخراج الأموال وسط الأزمة والقلق بشأن الرقابة لاحقا، لكن في الغالب يؤدي ذلك لمشاكل أكثر مما يحل"، محذرا من أنه "نظرًا للنزاع المستمر والحجم غير المسبوق من الأسلحة التي يتم نقلها إلى أوكرانيا، من المحتمل أن يكون خطر وصول بعض هذه المعدات إلى السوق السوداء أو في الأيدي الخطأ أمرا لا مفر منه".

ولم تقتصر المشاكل التي حددها التقرير على حرب أفغانستان فقط، بل امتدت إلى الدعم العسكري الأمريكي وتجهيز القوات في النزاعات الأخيرة في العراق وسوريا، إذ قال التقرير إن التدخل الأمريكي في هذه الصراعات أظهر عجزا واسع النطاق عن التعلم من الأخطاء أو إعطاء الأولوية للتخطيط طويل المدى.

بعد أسابيع من سقوط كابول واستيلاء طالبان على أفغانستان في 2021، أمر الكونغرس المفتش العام بتحديد أسباب الانهيار السريع للقوات المسلحة الأفغانية، واعتمد على المعلومات التي يمكن الكشف عنها علنًا، وتجنب اشتمال أي معلومات سرية، على الرغم من أنه أوضح أنها قد توفر رؤية أوضح.

وأشار التقرير إلى أن الانهيار السريع للحكومة الأفغانية بدأ مع اتفاق الدوحة 2020، عندما تعهدت إدارة دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية والمقاولين من البلاد مقابل ضمانات من طالبان، حيث اعتقد المسؤولون الأفغان أن إدارة بايدن لن تلتزم بالاتفاق.

وأضاف: "تركت طبيعة الانسحاب لدى العديد من الأفغان انطباعًا بأن الولايات المتحدة سلمت أفغانستان إلى طالبان"، موضحا أن "القوات الأفغانية كانت تعتمد على المقاولين الأمريكيين في الحصول على الدعم والإمداد والصيانة، التي فقدتها فجأة عندما سحبت الإدارة الأمريكية مقاوليها من البلاد في يونيو 2021".

وانتهى التقرير إلى أنه "حتى الجيش الأمريكي قلل من أهمية سحب دعم المقاولين في أفغانستان".

من جانبها عارضت وزارة الدفاع بعض النتائج التي خلص إليها التقرير، بما في ذلك أن القوات الأمريكية انسحبت فجأة من البلاد وقطعت المساعدة عن الحلفاء الأفغان، وقالت إن المسؤولين الأمريكيين كانوا على اتصال بالقيادة الأفغانية خلال الفترة التي سبقت الانسحاب، وطمأنتهم أنها ستواصل تقديم المساعدة الأمنية.