خبراء أمميون يؤكدون اتساع رقعة النزاع في إثيوبيا

أعلن خبراء في الأمم المتحدة الاثنين أن انتهاكات خطرة ما زالت ترتكب في إثيوبيا رغم اتفاق السلام الموقع في الشمال، محذّرين من أن رقعة النزاع تتسع في أنحاء البلاد وتعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر.

وقال المحققون المدعومون من الأمم المتحدة في بيان إن "فظاعات وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ما زالت ترتكب في البلاد".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أنهى اتفاق للسلام بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية ومتمرّدين في إقليم تيغراي نزاعا داميا استمر عامين.

وقال رئيس لجنة خبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا محمد شاند عثمان في بيان "بينما مكن توقيع الاتفاق من إسكات الأسلحة، إلا أنه لم يحل النزاع في شمال البلاد، وخصوصا في تيغراي، ولم يحقق السلام الشامل".

وأفاد الصحافيين في جنيف في إطار استعراضه آخر تقرير للجنة أن "الوضع في إثيوبيا ما زال خطرا جدا".

وحذّر التقرير من أن "القتال في إثيوبيا بات الآن على صعيد وطني".

وذكر التقرير أن "القتال في إثيوبيا بات ينتشر في جميع أنحاء البلاد، مع تزايد الانتهاكات الكبيرة لا سيما في إقليم أمهرة كما في أوروميا وأماكن أخرى".

وأضاف "يجب التشديد على الخطر المحدق بالدولة وبالاستقرار الإقليمي وحقوق الإنسان في شرق إفريقيا".

بدورها، أكدت راديكا كوماراسوامي المنضوية في اللجنة للصحافيين وجود "مؤشرات على إمكانية وقوع جرائم فظيعة مستقبلا" فيما تظهر توترات "بين مجموعتين عرقيتين".

وأضافت "ثمة حاجة لاتفاق سلام شامل لجميع الإثيوبيين".

ولطالما عانت إثيوبيا التي تضم أكثر من مجموعة عرقية ولغوية، من نزاعات ضمن أراضيها.

واندلع نزاع تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بين قوات من الحكومة الإثيوبية مدعومة بالجيش الإريتري وقوات من إقليم أمهرة المجاور من جهة وجبهة تحرير شعب تيغراي من جهة أخرى.

وشهد فظاعات ارتكبتها جميع الأطراف على نطاق واسع، لكن سرت آمال حيال إمكان وقف الانتهاكات بعد التوقيع على اتفاق السلام العام الماضي.

لكن التقرير لفت إلى أن القوات الإريترية وعناصر مليشيات من أمهرة يواصلون ارتكاب انتهاكات جسيمة في تيغراي "تشمل عمليات اغتصاب منهجية وعنفا جنسيا ضد النساء والأطفال".

وقالت كوماراسوامي إن العنف الجنسي "مروّع حقا".

وتتهم لجنة الأمم المتحدة الحكومة الإثيوبية "بالفشل في منع الانتهاكات أو التحقيق فيها بشكل فعال"، و"قامت على العكس بإطلاق عملية تشاور بشأن العدالة الانتقالية التي شابتها مخالفات، وتم فيها تجاهل الضحايا".

كذلك، أشارت إلى ارتفاع حالات الإفلات من العقاب في البلاد، معربة عن قلقها إزاء "تشديد قبضة الأمن في البلاد من خلال فرض حالات الطوارئ وإنشاء (مراكز قيادة) مسلحة من دون رقابة مدنية" على الهيئات التي، بحسب اللجنة، "غالباً ما تكون مصحوبة بانتهاكات خطرة".