السودان.. اتفاق على تشكيل الحكومة في الذكرى الرابعة لعزل البشير

أعلنت الأطراف السودانية، اليوم الأحد، توقيع الاتفاق النهائي لإنهاء الأزمة السياسية، مطلع نيسان/أبريل المقبل، على أن تشكل الحكومة الانتقالية الجديدة، في الحادي عشر من الشهر ذاته.

وعُقد، اليوم الأحد، اجتماع ثانٍ بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان، دقلو "حميدتي"، بجانب القوى المدنية الموقعة على الاتفاق النهائي، لمناقشة الترتيبات الأخيرة وتشكيل هياكل السلطة الانتقالية.

وقال المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع، مساء الأحد، إن "الأطراف اتفقت على المواقيت الزمنية النهائية لخواتيم العملية السياسية".

وأضاف يوسف أن "الاجتماع أقرّ توقيع الاتفاق النهائي، في 1 نيسان/أبريل المقبل، بينما سيكون التوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة الانتقالية الجديدة في 11 من ذات الشهر".

ويصادف تاريخ 11 نيسان/أبريل، الذكرى الرابعة لسقوط نظام الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، نتيجة انتفاضة شعبية انحاز إليها الجيش وعزل البشير عن السلطة، بعد اعتصام المحتجين أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.

وأكد يوسف أن "الاجتماع اختار كذلك لجنة لصياغة بنود الاتفاق النهائي، مكونة من 11 شخصًا، 9 يمثلون القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وممثل واحد للقوات المسلحة، ومثله لقوات الدعم السريع".

وأعطى الاجتماع لجنة الصياغة مهلة قدرها مدة أسبوع لإنهاء عملها وإعداد "الاتفاق النهائي" معتمدة على 4 مرجعيات.

والمرجعيات الأربع هي: "الاتفاق الإطاري، الموقع في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والإعلان السياسي الموقع بين القوى الموقعة وغير الموقعة على "الإتفاق الإطاري"، بجانب توصيات ورش العمل الخمس للعملية السياسية، فضلًا عن مسودة الدستور الانتقالي، التي أعدتها نقابة المحاميين السودانيين، مع الملاحظات التي أبدتها الأطراف على المسودة.

وأكد المتحدث باسم العملية السياسية أن "لجنة صياغة الاتفاق النهائي، ستباشر مهامها، ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين، على أن تُطلع الرأي العام على كل التطورات".

ومن المنتظر أن تقود الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها فترة انتقالية مدتها 24 شهرًا، تنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.