مشاريع قوانين أوروبية ستسمح بالتجسس على الصحفيين

يثير المقترح الذي اتفقت عليه دول الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، الخاص بتنظيم حرية وسائل الإعلام، مخاوف عاملين في الصحافة والإعلام من أن يسهم في تراجع الحريات الصحافية.

ويأتي التخوف من أن المقترح قد يفتح الباب واسعًا للسلطات في زرع برامج تجسس داخل الأجهزة الإلكترونية للصحفيين، ما قد يؤدي إلى كثير من التجاوزات التي تتناقض مع مهنة ورسالة الصحافة والإعلام.

ويبرر مقترح تنظيم وسائل الإعلام خطوته هذه باسم "الأمن القومي"، وهو ما وصفته رينات شرودر مديرة الاتحاد الأوروبي للصحفيين بأنه "يعرّض الصحفيين لخطر أكبر، ويساهم في ردع عمل المخبرين والمصادر الأخرى"، وفق ما نقلت عنها وكالة "فرانس برس".

ويضم الاتحاد الأوروبي للصحفيين 71 نقابة وجمعية مهنية في 45 دولة.

جولي ماجيرجاك مديرة مكتب "مراسلون بلا حدود" في بروكسل تتفق مع  شرودر، قائلة: إن "إمكانية مراقبة الصحفيين باسم الأمن القومي تترك الباب مفتوحًا لجميع التجاوزات".

غير أنه في مقابل تخوفات الاتحاد الأوروبي للصحفيين، ومراسلون بلا حدود، ترى وزيرة الثقافة السويدية باريسا ليليستراند أن "النص يهدف إلى حماية تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها في مواجهة التهديدات المتزايدة الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي"، بحسب "فرانس برس".

وكان ناشرون، ومذيعون، ونقابات عمالية أوروبية، قد حذَّروا، الشهر الماضي، من مقترح حظر المراقبة وحماية المصادر والاتصالات.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، قالوا في الرسالة إن هذه المقترحات "هي خطوة إلى الوراء".

وأضافوا أن "حماية وسائل الإعلام، بما في ذلك الصحفيون ومصادرهم، من أي تهديد لاستقلالهم وأمنهم شرط غير قابل للتفاوض من أجل حرية الصحافة والتحرير الفعالة".

من جانبها، قالت مجموعة الحقوق الرقمية الأوروبية إن "النطاق الواسع وغير المحدد" للإعفاء من المراقبة "يخاطر بإضفاء الشرعية على النشر الروتيني لبرامج التجسس وغيرها من الإجراءات القمعية ضد الصحفيين".

وكان موقع "بوليتيكو" قد نشر وثيقة، الشهر الماضي، أفادت بأن فرنسا دعت إلى بند "صريح وغير مشروط" في النص لحماية امتيازات الدول الأعضاء فيما يتعلق بالأمن والدفاع، ولحصانة أضيق للصحفيين بموجب قواعد وسائل الإعلام الجديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وجاء في الوثيقة أن "الطبيعة الباهظة لهذه الحصانة تثير تساؤلات - سواء من حيث ضرورتها أو تناسبها" ، بينما شددت على "ارتباط" فرنسا بسرية مصادر الصحفيين والاعتراف "بالمشاعر التي أثارها برنامج التجسس".

وتقول "ذا تايمز": "يشار، الآن، إلى مصطلح "برامج التجسس" في التشريع باسم "برامج المراقبة المتطفلة"، "في محاولة لإخفاء طبيعتها المثيرة للجدل"، بعد عدد من الفضائح البارزة التي تنطوي على استخدام البرامج الضارة Pegasus وPredator".

وتعد قضية التجسس على الصحفيين في أوروبا ليست جديدة، إذ تسبب تجسس وكالة الاستخبارات الألمانية على بعض الصحفيين الألمان في إثارة ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية.

وقالت وكالة " DW"  في تقرير نُشر، في العام 2006، إن "الكثير من الصحفيين والسياسيين الألمان اعتبروا ذلك مساسًا بحرية الصحافة لا يمكن التغاضي عنه".

واحتجت وكالة الاستخبارات الالمانية آنذاك بتجسسها على الصحفيين لـ "سد الثغرات الأمنية في جهازها الاستخبارتي، ومنع تسرب المعلومات السرية".

وكانت الأمم المتحدة قد قالت، في أيار/ مايو الماضي، إن وظيفة الصحافة والإعلام الحر قول الحقيقة في وجه السلطة، الأمر الذي يهدد حياة الصحفيين في معظم الدول بما فيها الديمقراطية.