المحكمة العليا الباكستانية ترفض إعادة النظر في قرار بشأن إقالة شريف

رفضت المحكمة العليا الباكستانية اليوم الجمعة مجموعة من الالتماسات ضد إقالة رئيس الوزراء السابق نواز شريف من منصبه بسبب اتهامات بالفساد.

وكان شريف قد طعن في القرار الذي أصدرته المحكمة العليا بإقالته في 28 تموز/يوليو الماضي، والذي منعه أيضًا من أن يكون عضوًا في البرلمان الباكستاني، إلى أجل غير مسمّى.

وكجزء من القرار، أمرت المحكمة السلطات بتوجيه اتهامات جنائية ضد شريف واثنين من أبنائه وابنته وزوج ابنته وعضو من حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف".

وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية طلال شودري لشبكة (جيو) التلفزيونية: "لم يتم منحنا محاكمة حرة، ولا الحق في الاستئناف ضد القرار".

وقالت المحكمة العليا إنها ستعلن حيثيات رفضها لطلبات الالتماس في قرار تفصيلي في وقت لاحق.

وترتبط الاتهامات التي أدّت إلى تجريد شريف من منصبه بواحدة من الفترتين اللتين تولّى فيهما رئاسة الحكومة في تسعينيات القرن الماضي.

واتّهمه معارضوه بغسل أموال من باكستان وإخفاء ثروات مسروقة في حسابات خارج البلاد.

ويزعم أن المال تم استخدامه في شراء ممتلكات في لندن في وقت لاحق.

وعلى الرغم من التحفظات بشأن الطريقة التي تم بها إجراء المحاكمة، استقال شريف على الفور بعد القرار، لكنه يؤكد أن الشعب الباكستاني لم يقبل القرار.

يذكر أن شريف /67 عامًا/ تولّى السلطة بعد فوز ساحق لحزبه في العام 2013 .

وشهد حكمه الذي استمر أربع سنوات تحسنًا في الاستقرار الأمني والاقتصادي في باكستان، نظرًا لأنه أيَّد الجيش في شنّ هجوم واسع ضد المسلحين الإسلاميين، بالقرب من الحدود الأفغانية وأبرم اتفاقًا استثماريًا مع الصين بقيمة 60 مليار دولار.