للمرة الأولى منذ 20 عامًا.. وزير الدفاع الإيراني من خارج الحرس الثوري

وافق البرلمان الإيراني ،الأحد، على 16 وزيرًا رشحهم الرئيس حسن روحاني الذي أبقى على غالبية وزرائه، باستثناء وزارة الدفاع التي أسندت للمرة الأولى منذ 20 عامًا إلى ضابط من صفوف الجيش النظامي، وليس من الحرس الثوري.

وتضمنت التشكيلة الحكومية الجديدة تغييرًا طفيفًا، مع احتفاظ وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ووزير النفط بيجن نامدار زنكنة بحقيبتيهما.

في المقابل، لم يحتفظ وزير الدفاع اللواء حسين دهقان بحقيبته، التي أوكلت إلى نائبه العميد أمير حاتمي القادم من الجيش النظامي، وليس من الحرس الثوري للمرة الأولى منذ عقدين.

وقال رئيس البرلمان علي لاريجاني، إن "النواب وافقوا على 16 من أصل 17 مرشحًا، من بينهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف الحائز على 236 صوتًا، ووزير النفط بيجن زنكنة الحاصل على 230 صوتًا من أصل 288 عضوًا في البرلمان".

وبحسب صحيفة "غولف نيوز" الإيرانية، تفوق اللواء أمير حاتمي بالفوز بمنصب وزير الدفاع بـ261 صوتًا".

وفي أول تصريح له بعد توليه المنصب، أكد الوزير البالغ من العمر "51 عامًا" ، على أن "تحسين برنامج الصواريخ في البلاد على جدول أعماله"، مشددًا بقوله "سنبذل جهدًا خاصًا لتحسين قوة الصواريخ الباليستية".

من ناحيته، حث الرئيس روحاني وزير الدفاع الجديد، على تحسين العلاقات بين الجيش الإيراني والحرس الثوري، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين ترسانة البلاد.

وفقًا للتقارير ،لم تتم الموافقة على مرشح روحاني حبيب الله بيطاراف لمنصب وزير الطاقة، فأثناء الجلسة انتقده أعضاء البرلمان لعدم وضعه خطة لمكافحة أزمة الجفاف والماء، التي طال أمدها في البلاد حيث يعاني العديد من المدن والقرى من النقص.

وتوكل لوزير الدفاع، مهمة إنتاج أسلحة لكل من الجيش والحرس الثوري، المسؤول عن إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية، ويتم تعيينه بالتنسيق مع المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي صاحب الكلمة الفصل في السياسة الإيرانية.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الإيراني يضم 18 حقيبة وزارية، لكن روحاني لم يقترح مرشحًا للوزارة العلمية المسؤولة عن التعليم العالي، فبموجب القانون يستطيع الرئيس إدارة الوزارات التي لا يوجد لها وزير لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.