البرلمان الفرنسي يرصد آفاقًا جديدة للتعاون مع الجزائر في عهد ماكرون
رصد تقرير برلماني فرنسي، تطورًا ملحوظًا لعلاقات فرنسا بالجزائر منذ العام 2012، بعد دخول اتفاقية التعاون القضائي الثنائي بالمجال الجنائي حيز التنفيذ، لترسخ بذلك أفضل تعاون يجمع فرنسا بــ 53 بلدًا أفريقيًا.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب)، إن العلاقات بين فرنسا والجزائر تتميز منذ سنة 2012 بديناميكية فريدة، معتبرة أن "التعاون الثقافي والعلمي والتقني يعرف هو الآخر تجديدًا، وأن العلاقات الاقتصادية والتجارية قد عرفت تطورًا بشكل سريع منذ سنة 1999".
وشدد التقرير البرلماني، الذي أشّرت عليه النائب سيرا سيلا من حركة "الجمهورية إلى الأمام" التي أسسها الرئيس الفرنسي المنتخب حديثًا، أن "الجزائر قد وجهت رسائل إيجابية منذ انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون، وقد غذّت العديد من التطلعات نحو الحكومة الفرنسية الجديدة".
وتابع التقرير، أن "الجزائر تُعدّ شريكًا أساسيًا" في ملفات هامة من بينها الأزمة الليبية والأمن في الساحل، ويأتي ذلك في أعقاب فترة الفتور الذي ميّز العلاقات الثنائية خلال حكم الرئيس السابق فرانسوا هولاند، والذي عمد إلى تحييد الدور الجزائري في منطقة الساحل جنوب الصحراء.
وأبرز المصدر البرلماني الفرنسي، أن توقيع اتفاقية التعاون القضائي في نهاية العام 2016، قد أعطى تقدمًا حقيقيًا في "تعاوننا بهذا المجال مع الجزائر.. وهي إشارة ثقة عن قدرة المؤسسات القضائية لكلا البلدين على التعاون بحكمة خدمة لإدارة العدالة".
وخلص التقرير إلى أن التدفقات المسجلة كبيرة وثابتة، إذ تعتبر الجزائر أول بلد في المنطقة الجغرافية الأفريقية فيما يخص طلبات المساعدة بالمجال القضائي التي تلقتها فرنسا، والثاني من حيث الطلبات الموجهة من قبل فرنسا.
وأوضحت البرلمانية سيرا سيليا، خلال عرضها للتقرير، أن التعاون القضائي الجنائي الدولي مع الجزائر يعتبر الأكبر والأفضل مما هو قائم مع 53 دولة بقارة أفريقيا.
وينص الاتفاق على تعزيز القدرات المشتركة لكلا البلدين، من أجل مكافحة عمليات تبييض الأموال لاسيما فيما يخصّ تبادل المعلومات المصرفية، بواسطة استغلال التقنيات الحديثة للتعاون الثنائي، إذ أضحى متاحًا من الممكن الاستماع للشهود و الخبراء أو أطراف مدنية من خلال الفيديو عن بعد.
وبحسب التقرير نفسه، فقد جرى توجيه 477 طلب مساعدة للسلطات الجزائرية، و 123 من تلك الطلبات ومنها 86 تبليغا رسميا محل دراسة وتحريات، بداية من العام 2010.
