إيطاليا تبحث إصدار تأشيرات إنسانية مؤقتة لمساعدة المهاجرين الليبيين

قالت السلطات الإيطالية، إنها تبحث إصدار تأشيرات إنسانية مؤقتة لمساعدة المهاجرين الليبيين، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تمثل تحديًا للإجراءات النمساوية الفورية، التي تشمل إغلاق الحدود مع إيطاليا في ممر برينر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن إيطاليا "تبحث إصدار تأشيرات إنسانية مؤقتة تسمح لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا البلاد من ليبيا بالسفر في أنحاء الاتحاد الأوروبي".

وأكدت الصحيفة، أن الاحتمالات القانونية لإصدار إيطاليا تأشيرات إنسانية أحادية الجانب على هذا النحو "ضئيلة جدًا"، ولكن المقصود من هذا التهديد، هو لفت انتباه الاتحاد الأوروبي بعدما فشلت إيطاليا في الحصول على دعم عملي واضح من ألمانيا وفرنسا لاستيعاب المزيد من الأشخاص الذين وصلوا بأعداد متزايدة من ليبيا.

وتسبب أزمة اللاجئين، المزيد من الضغوط السياسية الداخلية على الحكومة الإيطالية، التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي، حيث يرفض رؤساء البلديات العمالية استيعاب المزيد من المهاجرين، كما حفظ رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني مقترحات بإصدار تشريع بشأن المواطنة في نهاية الأسبوع الماضي.

وفي مقابلة مع صحيفة "المانيفستو" الإيطالية، قال ماريو جيرو نائب وزير الخارجية: "إن الحكومة تبحث كافة الخيارات بما في ذلك منح تأشيرات مؤقتة".

وكان جيرو، قد وصف تلك الفكرة في وقت سابق، بأنها مجرد مقترح، حيث رفضها وزير الداخلية.

وقال جيرو: "نحن في خضم حرب"، مشيرًا إلى أن إيطاليا تريد تجنب التحركات من جانب واحد، ولكنها ضد التطبيق الصارم لقانون الاتحاد الأوروبي، الذي يلزم المهاجرين بالبقاء في أول بلد يصلون إليه"، مضيفًا : "نحن لا نريد التحول إلى نقطة أوروبية ساخنة أو الشعور بالذنب لأننا ننقذ الناس، بينما تقرير ما يجب القيام به مع المهاجرين الوافدين هي مسؤولية الجميع".

خارج النقاش

وكان وزير الخارجية الايطالي أنجيلينو الفانو، صرح يوم الاثنين الماضي، بأن فكرة التأشيرات الإنسانية ليست على جدول الأعمال. فيما صرحت المفوضة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن هذه القضية لم تطرح خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي يوم الاثنين في بروكسل.

إلا أن الإيطاليين يدرسون ما اذا كانوا يستطيعون التذرع بتطبيق التوجيه رقم 55 لسنة 2001، وهو إجراء تم اعتماده بعد حروب البلقان ويسمح بإصدار تأشيرات إنسانية.

وقال جيرو، "إنه من السابق لأوانه معرفة متى أو عدد التصاريح التي يمكن إصدارها"، مشيراً إلى أن السلطات الإيطالية التي تلقت طلبات اللجوء، لديها بالفعل سلطة إصدار مثل تلك التصاريح.

ويرى العديد من المراقبين، أن هذا الخيار طرحته إيطاليا لأغراض سياسية محلية.

وبدوره، اقترح وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورز، أن تحتفظ إيطاليا بجميع المهاجرين على الجزر قبالة البر الرئيس، مما سيسهل عليهم السفر عبر أوروبا، واصفًا فكرة التأشيرات الإنسانية بأنها "سخيفة".

مناورة انتخابية

وفقا لوزارة الداخلية الإيطالية، وصل نحو 35793 مهاجرا، معظمهم من أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى وبنغلاديش، على متن قوارب إلى جنوب إيطاليا حتى 16 يوليو، بزيادة 17٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، وقد وصل عدد الوفيات إلى 2207 حالة، بانخفاض طفيف عن الفترة الموازية من العام الماضي.

وفي ضوء قرب الانتخابات المقرر إجراؤها في العام المقبل، تستغل الأحزاب اليمينية والشعبوية عدم ارتياح الحكومة، مدعية أن رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، قد توصل إلى اتفاق مع بروكسل، حيث قبلت إيطاليا اللاجئين مقابل تغاضي بروكسل عن تجاوز وزارة المالية لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حدود عجز الميزانية.

ميثاق أخلاقي

وفي محاولة لإحكام سيطرتها على الوضع، تخطط الحكومة أيضا لفرض ميثاق أخلاقي جديد على المنظمات غير الحكومية، التي تستخدم قوارب إنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، بحيث أنها إذا رفضت الامتثال لتلك التعليمات سيتم حظر قواربها من الهبوط في أي ميناء إيطالي.

وأكدت المنظمات غير الحكومية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، أن القانون الجديد سيؤدي إلى تقليل عدد السفن في البحر الأبيض المتوسط، ​​وسيزيد من الخسائر في الأرواح.

وقال جوستين فورسيث، نائب المدير التنفيذي لليونيسيف: "إن تنفيذ القانون والأهداف الأمنية مهما كانت مبررة يجب ألّا تمنع دون قصد إنقاذ الأطفال من الغرق".

ومن المقرر عرض مشروع القانون هذا على ما لا يقل عن 15 منظمة غير حكومية هذا الأسبوع، قبيل إقراره في الأسبوع القادم.

ويتضمن الميثاق المقترح، حظر التعدي على المياه الساحلية الليبية، وحظر إيقاف المرسلات التي تحدد موقع السفينة، كما يحدد القيود الخاصة باستخدام المشاعل لمساعدة القوارب المنكوبة في معرفة مكان سفينة الإنقاذ، والاستعداد لاستقبال رجال الشرطة على متن قوارب الإنقاذ لتحديد هوية المهاجرين، وشرط إعلان مصادر التمويل، وشرط واسع للتعاون مع التحقيقات التي تجريها الشرطة الإيطالية.

وفي هذا السياق، تعتزم إيطاليا، إعادة النظر في مهمة تريتون الأوروبية، وذلك لتقنين وصول كثير من المهاجرين لإيطاليا، بدلا من بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى.