في سابقة قضائية.. دول أوروبية تترقب عقوبات بسبب "تغير المناخ"

تقرر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، ما إذا كانت الإجراءات الحكومية غير الكافية بشأن تغير المناخ قد ترقى إلى مستوى انتهاك لحقوق الإنسان، وذلك في 3 أحكام يمكن أن تمنح قوة قانونية للنشطاء بمجال المناخ في أرجاء القارة.

والقضايا المقامة أمام هيئة تضم 17 قاضياً في مدينة ستراسبورج بفرنسا تنضم إلى عدد متزايد من الدعاوى القضائية المرتبطة بالمناخ ضد حكومات، بحجج تستند إلى قانون حقوق الإنسان.

ونيل أي حكم قد يفرض مزيداً من التغييرات في السياسات الوطنية لإبقاء الدول متماشية مع الهدف المتفق عليه عالميا المتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة، بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وفي الدعوى الأولى المرفوعة عام 2020، اتهم 6 شبان برتغاليون 32 دولة، تعد من أكبر الدول المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أوروبا، بالفشل في تجنب ظاهرة الاحتباس الحراري الكارثية، والتي يقولون إنها تهدد حقهم في الحياة.

ولا يطالب الشبان بتعويضات مالية وإنما يطالبون الحكومات بخفض الانبعاثات بشكل كبير.

وتقول أكثر من 2000 امرأة سويسرية مسنة إن الجهود الحكومية "غير الكافية على الإطلاق" لمكافحة ارتفاع درجة حرارة الكوكب تعرضهن لخطر الموت أثناء موجات الحر.

وتسعى النسوة إلى نيل حكم يمكن أن يجبر برن على خفض انبعاثات الوقود الأحفوري بشكل أسرع بكثير مما هو مقرر.

وفي الدعوى الأخيرة، يتحدى داميان كاريم وهو رئيس بلدية فرنسية سابق رفض باريس اتخاذ تدابير أكثر طموحا للحد من تغير المناخ.

وقد يشكل الحكم لصالح أصحاب الدعاوى سابقة للدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وعددها 46 دولة.

ومن المرجح أيضاً أن تصبح الأحكام، التي لا يمكن الطعن عليها، بمثابة دليل استرشادي في مجال التقاضي الخاص بالمناخ.