رغم اعتراضاتٍ دولية.. تركيا تُصرّ على اعتقال صحافيين أجانب

لم تمنع الاعتراضات الدولية من إقدام الحكومة التركية على تكرار اعتقال صحافيين أجانب، وسط تعتيمٍ إعلامي على أوضاع المعتقلين المتهمين "بالدعاية لمنظمات إرهابية".

ولا يزال الصحافي الفرنسي ماتياس دوباردون البالغ من العمر 36 عامًا، معتقًلا في أحد المراكز التابعة لدائرة شؤون الهجرة في عنتاب جنوب تركيا، منذ 34 يومًا، رغم صدور قرار بطرده خارج البلاد منذ الـ 11 من أيار/مايو الماضي.

وأوقفت السلطات المحلية دوباردون، المصور المستقل في باتمان ذات الغالبية الكردية شرق البلاد، أثناء تصويره تحقيقًا صحافيًا لصالح مجلة ناشونال جيوغرافيك. وباءت محاولته في الإضراب عن الطعام مدة أسبوع، أواخر أيار/مايو الماضي، بالفشل، ولم ترضخ السلطات التركية لمطالبه.

وجاء اعتقال دوباردون بحجة إعداده تقريرًا صحافيًا دون بطاقة إعلامية، بعد أن رفضت السلطات تجديدها له لهذا العام، وسط اتهامه بالدعاية "لمنظمة إرهابية" في إشارة لحزب العمال الكردستاني المحظور والمصنف من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين على أنه "منظمة إرهابية".

كما لم تفلح الدعوات الدولية في إطلاق سراحه؛ وأبرزها الطلب الذي وجهه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بضرورة عودة دوباردون إلى الأراضي الفرنسية.

وكان محامو دوباردون طالبوا، أمس السبت، بتدخل المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، لوضع حد لما وصفوه بأنه "اعتقال اعتباطي يخالف.. الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحفاظ على الحريات الأساسية".

ولا يُعدّ التضييق على الصحافيين الأجانب الأول من نوعه في تركيا، إذ سبق وأقدمت السلطات على ترحيل الصحافي الفرنسي، أوليفر روجر جين بيرتاند، خارج الحدود، بعد اعتقاله، بسبب إقدامه على إجراء مقابلات مع معارضين أتراك، وتسليطه الضوء على حالات الاعتقال المكثفة منذ انقلابٍ فاشل كاد يطيح بالحكومة في تموز/يوليو 2016.

وتكررت حالات اعتقال صحافيين أجانب خلال تغطيتهم للأحداث المتسارعة في الأراضي التركية، وفي أيلول/سبتمبر من العام 2015، ألقت السُّلطات المحلية شرق تركيا، القبض لفترة محددة على الصحافية الهولندية، فريدريكه جيردينك، بحجة الحفاظ على سلامتها، رغم صدور حكم سابق بتبرئتها من تهمة "الدعاية للمسلحين الأكراد".

كما شهد العام 2015، اعتقال صحافيَّين بريطانيَّين، يعملان لصالح موقع "فايس نيوز" بتهمة التواصل مع "الكردستاني". ليتم الإفراج عنهما فيما بعد.

ويثير تضييق السُّلطات التركية على الصحافيين الأجانب حفيظة منظمات دولية، كجمعيات حقوق الإنسان، والاتحاد الأوربي للصحافيين، ومنظمة "مراسلون بلا حدود"، وكذلك اللجنة الدولية لحماية الصحافيين، التي اعتبرت أن "مضايقة الصحافيين ومقاضاتهم لهما تأثير مدمر على سمعة حرية الإعلام في تركيا".