قانون صيني جديد للأمن السيبراني يثير مخاوف الشركات الأجنبية
انتقدت شركات أجنبية قانون الأمن السيبراني الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ الخميس في الصين وجرى الترويج له على أنه لحماية البلاد من الهجمات الإلكترونية، وأكدت الشركات الأجنبية أن القانون قد يزيد التكاليف ويقيّد وصولها إلى سوق التكنولوجيا المتنامية في الصين.
وأشارت إدارة الفضاء السيبراني الصيني في بيان، إلى أن القانون يهدف إلى حماية الأمن القومي للبلاد، وكذلك حقوق ومصالح مواطنيها ومنظماتها.
وأضافت أن القانون لا يفرض أي قيود على الشركات الأجنبية أو التكنولوجيا المملوكة لها من دخول السوق الصينية ولا يضع حدودا "للتدفق المنتظم والحر للبيانات".
وفي المقابل، شكت شركات أجنبية من أن القانون مصاغ بشكل غامض ويهدد بإخراجها من قطاعات رئيسة.
وقال مايكل تشانج نائب رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين إن الشركات تسعى إلى معرفة كيفية تطبيق التشريع عليها.
وأضاف أن "الأمر به كثير من الغموض والبنود غير الواضحة"، مضيفا أيضا أنه لا توجد "قواعد ملموسة يمكن أن تتبعها الشركات" عند تطبيق القانون.
ويطالب القانون بأن تقوم الشركات بتخزين البيانات، التي تجمعها في مجالات مثل الاتصالات العامة والطاقة والتمويل، داخل الصين. وتم تفسير هذا على أنه يتعين على الشركات الأجنبية الاحتفاظ بخوادم للمستخدمين الصينيين داخل حدود البلاد، إلا أن معارضي القانون يقولون إن هذا سيكون مكلفا وغير واقعي.
