لماذا لجأت المعارضة التركية إلى المحكمة الأوروبية للطعن في الاستفتاء على الدستور؟

لماذا لجأت المعارضة التركية إلى المحكمة الأوروبية للطعن في الاستفتاء على الدستور؟

المصدر: أنقرة - إرم نيوز

بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات في تركيا النتائج الرسمية لاستفتاء شعبي لتغيير الدستور التركي جرى في الـ 16 من نيسان/أبريل الجاري، بفوز معسكر المؤيدين للتعديلات، عمد حزب ”الشعب“ الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة إلى اللجوء للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للطعن في النتائج.

وأثار موقف حزب ”الشعب“ الجمهوري تساؤلات عن سبب عدم التقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، والاستعاضة عن ذلك بالذهاب إلى المحكمة الأوروبية.

ورأى الكاتب التركي، المقرب من حزب ”العدالة والتنمية“ الحاكم، إسماعيل ياشا، أن حزب الشعب الجمهوري ”لم يذهب إلى المحكمة الدستورية، لأنه يعلم جيدًا أن المحكمة الدستورية ليس من صلاحياتها النظر في مثل هذه القضايا، وأنها بلا شك سترفض طلب إلغاء الاستفتاء الشعبي“.

وقال ياشا في تصريحات، اليوم الأحد، إن الحزب العلماني قرر الذهاب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على خلفية ”انحياز الاتحاد الأوروبي السافر للجبهة الرافضة للتعديلات الدستورية، وقرأ التقرير الذي شارك في إعداده مراقبون أوروبيون مؤيدون لحزب العمال الكردستاني؛ ما دفعه إلى الاعتقاد بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يمكن أن تصدر قرارًا يعزز موقف الحزب الرافض لنتائج الاستفتاء“.

وأضاف ياشا أن قرار المحكمة الأوروبية ”لن يغير النتائج مهما كان، وإنْ صدر منها أي قرار يشكك في نتائج الاستفتاء الشعبي فإنه سيكون قرارًا سياسيًا بامتياز، ليستغله حزب الشعب الجمهوري سياسيًا داخل تركيا“.

واعتبر ياشا أن ”تقبّل الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي ليس بأمر هين لحزب ”الشعب“ الجمهوري، الذي يرى نفسه مؤسس الجمهورية التركية وصاحبها، ولذلك يجد الحزب دائمًا صعوبة في هضم نتائج الإرادة الشعبية، ويحاول مقاومتها لمدة، ثم يتعود، ويستسلم للواقع“.

وكان حزب ”الشعب“ الجمهوري تقدم بطعن في نتائج الاستفتاء الشعبي، بدعوى وجود أوراق غير مختومة في صناديق الاستفتاء، إلى اللجنة العليا للانتخابات، التي رفضت الطعن. كما تقدم بطعن مماثل للمحكمة الإدارية العليا، مطالبًا بإلغاء الاستفتاء الشعبي، وقوبل طعنه بالرفض أيضًا.

وتواجه المعارضة التركية جملة من التحديات، إذ باتت أزمتها أكثر تفاقمًا، مع تمكن الحزب الحاكم من تمرير التعديلات الدستورية، في ظل غياب البدائل عن الأحزاب التقليدية، وعدم وجود قامات وطنية معارضة تستقطب المواطنين المخالفين لتوجهات الحكومة.

وعقب فوز المعسكر المؤيد للتعديلات الدستورية، عبّرت بعض قواعد حزب ”الشعب“ الجمهوري، عن امتعاضها من قيادات الحزب، لتنظم مظاهرة أمام مقر الحزب مطالبة برحيل زعيمه، كمال كلجدار أوغلو.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com