اتهامات لجيش مالي ومتشددين بارتكاب انتهاكات "مروعة"

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجيش المالي والجماعات المتشددة المسلحة بارتكاب انتهاكات مروعة ضد العديد من المدنيين، في وسط مالي وشمالها.

وطالبت المنظمة الحقوقية السلطات الانتقالية في باماكو بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين.

ووثّقت المنظمة في تقرير لها قتل متشددين من جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، التابعة لتنظيم "القاعدة"، أكثر من 160 مدنياً، بينهم 24 طفلاً على الأقل.

في المقابل، اتهمت المنظمة القوات المسلحة المالية ومقاتلين من مجموعة "فاغنر" الروسية بقتل 40 مدنياً، بينهم 16 طفلا على الأقل، في 3 عمليات، بين أبريل وسبتمبر، خلال عمليات مكافحة التمرد.

وارتكب تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى العديد من الانتهاكات الخطيرة في عدة مناطق في مالي، بما في ذلك عمليات القتل والاغتصاب والنهب في مجموعة من القرى.

وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن الحكومة المالية "تقاعست عن اتخاذ التدابير الكافية لحماية المدنيين في المناطق المتضررة من النزاع".

وفي 9 أكتوبر راسلت "هيومن رايتس ووتش" وزيري العدل والدفاع في مالي، عبر وثيقة تتضمن تفاصيل النتائج التي توصلت إليها، طرحت عبرها أسئلة حول مزاعم انتهاكات، لكن ظلت هذه المراسلات دون رد.

واستندت المنظمة في تقريرها إلى 33 شاهداً على الانتهاكات، بالإضافة إلى أعضاء في منظمات المجتمع المدني المالي والمنظمات الدولية.

وقالت الباحثة في المنظمة إيلاريا أليجروزي، إن "عمليات القتل التي تستهدف المدنيين على يد الجماعات المسلحة المتشددة والجيش المالي تشكل جرائم حرب يجب التحقيق فيها بشكل شامل ونزيه".

ومنذ عام 2012، حاربت حكومات مالي المتعاقبة جماعتين متشددتين مسلحتين على الأقل، هما جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، وتنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى. 

ويثير رحيل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بناءً على طلب السلطات المالية، مخاوف جدية بشأن حماية المدنيين ومراقبة الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف.