الحرب الروسية الأوكرانية.. أيّ الاقتصادين أكثر تضررا؟

لا بد أن الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت في 21 فبراير 2022، تسببت بهزات اقتصادية لكلا البلدين، شأنها شأن أي حرب. ومع ذلك، أظهرت الحرب قوة الاقتصاد الروسي، رغم العقوبات. وفي المقابل تأثر الاقتصاد الأوكراني سلبًا، رغم الدعم والمساعدات.

فبحسب أحدث أرقام صندوق النقد الدولي، حقق الاقتصاد الروسي معدلات نمو مرتفعة على الرغم من العقوبات الكبيرة التي فرضها الغرب؛ إذ بعد عامين من الحرب، انكمش في 2022، بنسبة 1.2% مقارنة مع الاقتصاد الأوكراني الذي انكمش بنسبة كبيرة، هي 29.1%.

وفي عام 2023، حقق الاقتصاد الروسي، نموًا بنسبة 3%، مقارنة مع 2% للاقتصاد الأوكراني، أما في العام الذي سبق الحرب، فكان الاقتصاد الروسي حقق 5.6%، نموًا، فيما حقق الاقتصاد الأوكراني 3.4%، بحسب أرقام الصندوق الدولي.

وهنا تظهر قوة الاقتصاد الروسي كاقتصاد حرب يخصص للجانب العسكري حجمًا كبيرًا من ميزانيته.

وفي هذا الصدد، قالت الممثلة الرسمية لصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، للصحفيين، "لقد فاجأنا الاقتصاد الروسي حقًا، بقوة نموه ومن الواضح أن روسيا لديها الآن اقتصاد حرب، ويرجع ذلك إلى وجود قدر كبير من الإنفاق العسكري في الاقتصاد، ما يسهم بنموه".

أما عن توقعات عام 2024، فقد توقع "الصندوق" نموًا بنسبة 2.6% للاقتصاد الروسي، مقابل نمو الاقتصاد الأوكراني بنسبة أكبر تبلغ 3.2.%.

وفيما يتعلق بأرقام التضخم، فقد وصل في روسيا إلى نحو 7.5% في 2023، وأعلنت موسكو أن البنك المركزي والحكومة يتخذان التدابير اللازمة لمواجهة ذلك. وبلغ التضخم في أوكرانيا بالعام ذاته، حدود 8 و9%.

وانخفض الدين الخارجي لروسيا من 46 مليار دولار إلى 32 مليار دولار، في 2023، فيما ارتفع بحسب آخر رقم معلن عنه في أغسطس 2023 في أوكرانيا إلى 134 مليارًا.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، فإن الاقتصاد الروسي كان أكبر بعشرة أضعاف من اقتصاد أوكرانيا عندما بدأت الحرب. كما أشارت أن الاقتصاد الأوكراني يظل في وضع خطر فهو يحتاج إلى أكثر من 40 مليار دولار من المساعدات الغربية هذا العام لإعادة التوازن إلى الميزانية والحفاظ على تجهيزات الجيش.