لتخفيف ازدحام السجون.. بريطانيا تطلق سراح الآلاف

ذكرت صحيفة "ليموند" الفرنسية أن حكومة "سوناك" لجأت إلى تنفيذ خطة طوارئ تنبثق عنها عدة إجراءات تتمثل بإطلاق سراح آلاف الأشخاص المحتجزين في إنجلترا وويلز، المحكوم عليهم بالسجن لمدة تقل عن أربع سنوات، قبل ثمانية عشر يومًا من انتهاء مدة عقوبتهم.

وأضافت الصحيفة، بحسب وزير العدل البريطاني، أن الحكومة ستقترح أيضًا مشروع قانون يمكّن آلاف البريطانيين من قضاء عقوباتهم في مؤسسات بالخارج، ووعدت بتسريع عمليات طرد مزدوجي الجنسية المدانين.

كما أن الحكومة تريد تفضيل خدمة المجتمع بدلًا من الأحكام القصيرة (أقل من سنة واحدة).

وهو اقتراح قدّمه بالفعل وزيرا العدل المحافظان "كين كلارك"، في العام 2010، و"ديفيد جوك"، في العام 2019، ولكن تم التخلي عنه في كل مرة، وفقًا لوزير العدل البريطاني تشالك أيضًا.

وأكد الوزير أن الإفراج المبكر لن ينطبق على أي شخص مدان بارتكاب أعمال عنف مشددة أو جرائم جنسية أو الإرهاب، وأن الحكومة لن تتخذ أي إجراءات تعرّض أمن البريطانيين للخطر.

وتابعت الصحيفة بأن هذه الخطة جاءت على إثر أزمة سجون خانقة وزيادة في عدد المدانين في كل من إنجلترا وويلز اللتين تشتركان في النظام القضائي نفسه، حيث بلغ عدد نزلاء السجون في أكتوبر الحالي، 88225 شخصًا، وهو أعلى مستوى منذ العام 2011. في حين بلغ عدد المسجونين بانتظار المحاكمة نحو 15500 شخص.

ولفتت الصحيفة إلى أن حادثة هروب "دانييل خليفة" في سبتمبر الماضي سلّطت الضوء على الحالة المزرية للسجون البريطانية، حيث تعاني أغلبها من الاكتظاظ بشكل خطر ونقص العاملين ورواج المخدرات، كما أن السجناء يتقاسمون، في الغالب، زنزانات فردية، ويتم احتجازهم في ظروف غير إنسانية، بحسب تقرير حديث صادر عن مجلس المراقبة المستقلة للسجون.

وفي حين وعدت الحكومة ببناء 20 ألف مكان إضافي بحلول عام 2025، إلا أنه لم يتم فتح سوى 5500 مكان إضافي حتى الآن.