إيران ترفض تمديد مهمة المقرر الأممي لحقوق الإنسان
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، الجمعة، رفض بلاده لقرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة لتمديد مهمة مبعوثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "عاصمة جهانغير".
واعتبر قاسمي في بيان صحافي، تمديد مهمة عاصمة جهانغير لمراقبة حقوق الإنسان في إيران، بأنه "دليل على تسييس واستغلال آليات الأمم المتحدة من بعض الدول".
وقد حظي مشروع قرار التمديد، بتأييد من قبل 22 دولة فيما عارضه 12 آخرين وامتنع 13 آخرين عن التصويت، ومن أبرز المعارضين لهذا القرار ممثلو كل من فنزويلا وكوبا والعراق.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه "للسنة السابعة على التوالي، يقوم مجلس حقوق الانسان ورغم عدم الحصول على دعم أغلبية أعضائه لهذا القرار، بتعيين وتمديد مهمة المقرر الخاص لوضع حقوق الإنسان في بلادنا، وذلك بالاعتماد فقط على أصوات كتلة سياسية خاصة وعدد من عملائها يعدون بالأصابع في المنطقة، والذين هم بالضبط من جملة منتهكي حقوق اإانسان على الصعيدين العالمي والإقليمي ولديهم سجل أسود في هذا المجال".
وزعم المسؤول الإيراني أن "انتهاج هذه السياسية من قبل الأمم المتحدة الهدف منها كسب تأييد هكذا قرارات انتقائية ومغرضة، والتي تتم من خلال استغلال مختلف الأوراق السياسية والاقتصادية، يؤدي وللأسف إلى إضعاف سمعة واعتبار نظام حقوق الانسان لدى الأمم المتحدة".
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية استعداد بلاده لإجراء محادثات وتعاون بناء وهادف ويرمي حقًا لتحسين ورفع مستوى حقوق الإلانسان مع الآليات الأممية المشروعة والدول المستعدة للتعاون المثمر دون مآرب سياسية وبناء على الاحترام المتبادل، وقد أثبتت ذلك في القول والعمل.
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران "عاصمة جهانغير"، قالت في 8 من مارس الجاري، أن إيران تفتقد إلى قضاء مستقل، مشيرةً إلى حاجة البلاد إلى إجراء تغييرات عميقة وسريعة في قانونها لتحسين حالة حقوق الإنسان.
