خبير دستوري: عاهل المغرب احترم روح الدستور بإبعاد بنكيران

أكد محمد زين الدين أستاذ القانون الدستوري في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، "احترم روح دستور المملكة بإبعاده عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة وتعويضه باسم آخر من ذات الحزب.

ورأى الخبير، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن ملك المغرب تناغم مع مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 47 من دستور 2011، عندما أكد بلاغ الديوان الملكي أمس الأربعاء، بأنه متمسك بضرورة أن تتواجد شخصية ثانية من حزب "العدالة والتنمية" بدل بنكيران في رئاسة الحكومة، وهذا ما يبرز التوازن في قرار الملك".

وأوضح زين الدين، أن الملك محمد السادس "طبق أيضًا الفصل 42 من الدستور، الذي يؤكد ضرورة السير العادي للمؤسسات الدستورية، فتعثر ميلاد الحكومة أثر على باقي المؤسسات الدستورية بالبلاد لذلك كان لازمًا على الملك محمد السادس أن يتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها".

ويرى الخبير الدستوري أن "هناك مجموعًة من السيناريوهات التي من المرجح أن نتابعها، أبرزها خروج حزب العدالة والتنمية إلى المعارضة أو التعامل الإيجابي مع قرار الملك".

ورجح زين الدين السيناريو الثاني "لأن اصطفاف العدالة والتنمية في المعارضة أمر صعب، وسابقة في تاريخ المغرب أن يفوز حزب في الانتخابات البرلمانية ثم يقرر الدخول من باب المعارضة".

وأكد المتحدث أن بلاغ الديوان الملكي حمل مجموعة من الرسائل السياسية إلى حزب "العدالة والتنمية"، "فالحزب ليس متمحورًا في شخص واحد أي أن العدالة والتنمية ليس هو بنكيران، وضرورة البحث عن شخصية سياسية توافقية داخل الحزب".

ومن بين الشخصيات التي يرى الخبير الدستوري أنها مرشحة لرئاسة الحكومة نجد سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، فهو رجل توافقات بامتياز لكن كانت لديه تجربة سيئة في وزارة الخارجية أثناء حكومة بنكيران في نسختها الأولى.

 ومضى قائلاً: "هناك أيضًا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، فقد تغير كثيرًا منذ أن أصبح وزيرًا للعدل وبدأ يقترب من مواصفات رجل الدولة، غير أن لديه صراعات كبيرًة مع بعض الأطياف السياسية، أما الرجل الثالث فهو عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السابق، فهو يمثل جيلاً جديدًا من القياديين الشباب أبان عن مرونة سياسية أثناء انتخاب رئيس مجلس النواب ولديه علاقات طيبة مع باقي الفرقاء السياسيين.

وأفاد بأن تلك الأسماء الثلاثة هي نفسها التي سبق وأن أكدنا في قصاصة سابقة، أنها الأقرب لرئاسة الحكومة المغربية وفقًا لمصادر مطلعة داخل حزب العدالة والتنمية.