مادورو يتّهم إدارة بايدن بـ "النهب"

اتّهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الخميس حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ "النهب"، على خلفية صفقة البيع المقترحة لأهم أصول كراكاس في الخارج، وهي شركة "سيتغو" لتكرير النفط.

وقضت محكمة في ولاية ديلاوير الأمريكية بأنه يمكن بيع أسهم "سيتغو"، وهي شركة فرعية لمجموعة النفط الفنزويلية الحكومية PDVSA لسداد ديونها، مع موافقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية على هذه الخطوة الإثنين.

وقال مادورو خلال حدث في كراكاس إنّ "ما تفعله حكومة جو بايدن هو سرقة، وهو واحدة من كبرى عمليات النهب التي ارتكبت في حقّ أيّ دولة في العالم ونحن نرفضها".

وكانت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز قالت الأربعاء إنّ هذه الإجراءات "باطلة ولاغية تماماً"، متّهمة واشنطن بإعطاء الضوء الأخضر "للمزاد القضائي لسيتغو".

ولم تعترف 50 دولة من بينها فرنسا والولايات المتحدة بإعادة انتخاب مادورو ودعمت زعيم المعارضة خوان غوايدو عندما أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً في كانون الثاني/ يناير 2019.

وفي العام التالي، فرضت واشنطن عقوبات على كراكاس التي كانت ترزح تحت عقوبات أولى منذ العام 2015 بسبب القمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للحكومة.

والخميس، وجّه مادورو أصابع الاتهام أيضا إلى غوايدو الذي وصل الشهر الماضي إلى الولايات المتحدة، قائلا إنّه دعم عملية بيع "سيتغو".

وبعد قمة في كولومبيا، قالت وفود من 20 بلدا بما فيها الولايات المتحدة، إنها مع تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا، إذا التزمت حكومتها إجراء انتخابات مع ضمانات للمعارضة في العام 2024.

ويعود تاريخ قضية "سيتغو" إلى العام 2011، عندما وضعت الحكومة الفنزويلية يدها على منجم منح لشركة "كريستاليكس" الكندية، لكنّها لم تتمكن بعد ذلك من سداد 1,2 مليار دولار للشركة، وهو ما تم الاتفاق عليه بموجب تحكيم دولي.

وحاول دائنون آخرون ملاحقة "سيتغو" التي تتخذ في هيوستن مقرّاً لتسوية ديون حكومة كراكاس التي تعاني ضائقة مالية وغير القادرة أو غير الراغبة في دفعها.