هل يمكن  لأوروبا النجاة من فخ ترامب؟

اعتبرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن تصريحات بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي تمثل مقدمة للوقوع في قبضة الولايات المتحدة.

وتساءلت الصحيفة: "هل يريد الرئيس دونالد ترامب تدمير الاتحاد الأوروبي؟ لا يمكننا الإجابة عن هذا التساؤل بالتأكيد، لكن الإشارات التي أطلقها تشير إلى الجهة التي يجب أن تأخذ تهديداته علي محمل الجد".

وعند النظر في التصريحات أطلقها تيد مالوك الأستاذ في كلية هينلي لإدارة الأعمال بجامعة ريدينغ، نرى أنه يريد أن يكون سفير ترامب في الاتحاد الأوروبي، حيث قال: "إنه يريد تخفيض قيمة اليورو، حيث إن العملة الموحدة في خطر الانهيار في غضون الــ 18 شهرا المقبلة".

وأضاف: "أنا لست أعظم المتفائلين باليورو، ولكن سيسعدني أن يكون طرفا في هذه التجارة الخاصة، فالسيناريو الأسوأ لليورو ليس إبادته تماما ولكن فقدانه لأحد أعضائه".

وتعتبر المفاوضات التجارية في أعقاب اجتماع، الجمعة الماضية، بين ترامب وتريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، الأمر الأكثر مدعاة للقلق بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

ورفض معارضو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا الاتفاق على أساس أنه إن لم يكن تجاريا في المقام الأول فإنه سيكون صفقة سياسية ووسيلة لزرع الفتنة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وسيكون اتفاق التجارة الوحيد اللين الذي يقوم به ترامب من أجل أهداف استراتيجية.

واعتبر المعارضون أنه من مصلحة الاتحاد الأوروبي الحفاظ على علاقات مفتوحة مع بريطانيا، فالفوائد التي ستحصل عليها بريطانيا من اتفاق عادل مع الاتحاد الأوروبي تفوق مكاسبها من اتفاقها المربح مع ترامب، فالحجم التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيظل أكبر من مثيله مع الولايات المتحدة، وهذه مسألة جغرافية.

والخطر الوشيك الثاني على التماسك الداخلي للاتحاد الأوروبي هو الرفع الأحادي الجانب للعقوبات ضد روسيا من قبل ترامب، وهو ما لم يحدث إلى الآن ولكن إذا حدث فإنه سيعرقل عملية "مينسك" التي نظمت العلاقات الثلاثية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وقد تكون مثل هذه العقوبات مستحيلة في الوقت الحالي، لأنها من شأنها زعزعة الاستقرار وعزل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل التي كان لها دوراً محورياً في تشكيل العلاقات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي تجاه روسيا.

وينبغي على الاتحاد الأوروبي في ضوء هذه التهديدات أن يعيد النظر في الإجراءات الأربعة التالية:

1- الحث على زيادة فورية في الإنفاق الدفاعي بقيمة 2% للوفاء بالتزامات حلف شمال الأطلسي، حيث إن معظم دول الإتحاد معرضة لاتهامات بعدم المساهمة بالنصيب العادل، وبالتزامن مع الانتخابات الفرنسية والألمانية والإيطالية المحتملة لا يعد هذا أفضل توقيت لإنتاج مبادرة دفاع مشتركة كبرى أبعد مما هو قائم بالفعل في خط الأنابيب ولكن الزيادة في الإنفاق الدفاعي يمكن تحقيقها.

2- يتعين علي الاتحاد الأوروبي التتبع السريع للمحادثات بشأن المادة 50 وآلية خروج بريطانيا.

 كما يجب على بروكسل السعي للتفاوض بشأن اتفاق التجارة الحرة الهزيل  والمؤقت والذي يتطلب فقط موافقة من قبل المؤسسات الأوروبية بدلا من البرلمانات الوطنية للدول الــ 27 الأعضاء المتبقين.

3- يتعين على الإتحاد الأوروبي أن ينظر إلى العلاقات الاقتصادية مع الصين، حيث أن قرار ترامب بالانسحاب من الشراكة عبر المحيط الهادئ والانسحاب المستقبلي الذي أصبح شبه مؤكد من الشراكة عبر المحيط الأطلسي والشراكة الاستثمارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيفتح بابا جديدا أمام تحالفات اقتصادية جديدة.

4- سيتعين على الاتحاد الأوروبي إصلاح منطقة اليورو، ووقف الشجار حول اليونان والقلق بشأن ما إذا كان اليورو سينجو بعد الانتخابات الإيطالية المقبلة، وليس هناك خيارات كثيرة متاحة لإصلاح منطقة اليورو، حيث أظهر لنا تاريخ الاتحادات النقدية أنها تحتاج لأن تكون جزءا لا يتجزأ من الاتحاد السياسي مستدام.