نائب فرنسي: التهديد الذي تواجهه بلادنا هو الإفلاس الوشيك
أعرب رئيس كتلة حزب الجمهوريين في البرلمان الفرنسي، أوليفييه مارليكس، عن قلقه البالغ بشأن الانهيار المالي الوشيك لبلاده في ظل حكم الرئيس ماكرون، مؤكدا أن "التهديد الذي يواجه الفرنسيين هو إفلاس البلاد".
وانتقد مارليكس في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية فشل الحكومة في معالجة أزمة الدين العام المتصاعدة، التي تفاقمت بسبب سياسات ماكرون المالية.
وقال إنه مع ارتفاع الدّين العام بمقدار 1000 مليار يورو خلال فترة ولاية ماكرون، فإنه من المتوقّع عواقب وخيمة على المواطنين الفرنسيين، بما في ذلك تدابير التقشف وتقلّص القوة الشرائية.
وانتقد مارليكس إدارة ماكرون لإهمالها الإدارة المالية الحكيمة، الأمر الذي أدى إلى الهاوية المالية المحفوفة بالمخاطر.
وسلّط مارليكس الضوء على العجز العام المتوقّع المثير للقلق، الذي من المتوقع أن يتجاوز 5%، وهو ما يتجاوز بكثير نظيراتها الأوروبية مثل اليونان والبرتغال.
وحذّر من تأثير كرة الثلج على تكاليف خدمة الديون، مع انزلاق فرنسا إلى الهاوية المالية.
وبينما تسعى الحكومة جاهدة لاسترضاء الأسواق المالية بإعلانات الإصلاح، اتهم مارليكس ماكرون بالتخطيط لإثقال كاهل الفئات الأكثر ضعفا بتدابير التقشف، واستهداف الرعاية الصحية واستحقاقات التقاعد، مشككًا في صدق توقعات ميزانية الحكومة.
واستنكر مارليكس افتقار الحكومة إلى البصيرة والمسؤولية المالية، مدينا في ذات الوقت تأخّر ماكرون في إعلان الإجراءات التقشفية الضرورية إلى ما بعد الانتخابات الأوروبية، كما انتقد إحجام الإدارة عن اتخاذ قرارات صعبة.
وأوضحت صحيفة "لوفيغارو" أنه وسط الأزمة المالية التي تلوح في الأفق، يرفض مارليكس حضور اجتماع وزير الاقتصاد، متهماً الحكومة بالتهرب من المساءلة وإلقاء اللوم، داعيا إلى خطة إنعاش شاملة شبيهة بخطة روف لعام 1959، مع التركيز على التوزيع العادل للجهود.
وفيما يتعلق بالعمل البرلماني، تعهد مارليكس بتمثيل الشعب الفرنسي في معالجة خطورة الأزمة المالية، منتقدا تكتيكات الحكومة التضليلية.
وحثّ على التركيز على الاستقرار الاقتصادي بدلاً من الصراعات الخارجية، معارضا التدابير التي تؤدي إلى زيادة تآكل القوة الشرائية للمواطنين الأكثر ضعفًا، ما يشير إلى الالتزام بالعدالة والمساءلة.
وأكد مارليكس على أهمية الوعي الجماعي ومساءلة الحكومة، متعهدا بإحباط أي محاولات لزيادة العبء على المحرومين اقتصاديًا، داعيا إلى العدالة والكفاءة في الحكم.
وختم مارليكس بضرورة معالجة مشاكل فرنسا المالية وحماية رفاهية مواطنيها.
