هل سعى أوباما لتسهيل حصول إيران على الترسانة النووية؟ – إرم نيوز‬‎

هل سعى أوباما لتسهيل حصول إيران على الترسانة النووية؟

هل سعى أوباما لتسهيل حصول إيران على الترسانة النووية؟

المصدر: إرم نيوز - إسماعيل الحلو وحنين الوعري

يفترض مراقبون بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما كان يسعى لتسهيل وتمويل حصول إيران على الترسانة النووية، ولحماية برنامجها من الإرباك، حتى تتمكن  من الحصول عليها بشكل صريح.

وتدعم عدة قراءات هذا الطرح، إذ نشرت وكالة أسوشيتد برس تقريرًا حصريًا يذكر أن إيران ستحصل على كميات ضخمة من اليورانيوم الطبيعي من روسيا بمباركة من الرئيس أوباما.

وجاء في التقرير: ”قال دبلوماسيان بارزان إنه قد تمت الموافقة على الشراء من قبل الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى ناقشت الاتفاق النووي مع إيران وتتوقع توصيل 116 طنًا متريًا (حوالي 130 طنًا) من اليورانيوم الطبيعي، ويجب الحصول على موافقة مجلس الأمن إلا أنه ليس أكثر من إجراء شكلي، آخذين بعين الاعتبار أن خمسًا من هذه القوى  أعضاء دائمون في مجلس الأمن“.

وتوضح وكالة الأنباء ذاتها: ”يمكن تخصيب اليورانيوم إلى مراحل تتراوح بين أن يصبح وقوداً للمفاعلات أو للأغراض الطبية والبحث العلمي إلى أن يكون قلباً لقنبلة نووية، وتقول إيران إنها غير مهتمة لمثل هذه الأسلحة وإن أنشطتها ستكون مراقبة عن كثب تحت مظلة المعاهدة النووية لضمان بقائها سلمية“.

وحصلت طهران مسبقاً على كمية مشابهة من اليورانيوم الطبيعي العام 2015 كجزء من المفاوضات التي أدت لتوقيع الاتفاق النووي، كمبادلة لليورانيوم المخصب الذي أرسلته لروسيا، لكن الشحنة الجديدة ستكون الأولى التي ترسل منذ أن دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ العام الماضي.

وتضيف أسوشيتد برس: ”تأتي اتفاقية اليورانيوم الطبيعي في وقت حساس، مع قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة وشك العديد من صانعي القرار الأمريكيين بجدوى الاتفاق النووي في الحفاظ على سلمية برنامج إيران النووي على المدى البعيد، وقد يرون الأمر على أنه دليل إضافي على أن طهران حصلت على الكثير من التنازلات“.

وقال الدبلوماسيون إن أي يورانيوم طبيعي تتلقاه إيران بعد أن دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ سيكون تحت رقابة صارمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ولمدة 25 عاماً بعد تطبيق الاتفاقية.

وتابعوا: ”يمكننا إضافة.. لمدة 25 عاماً بعد تطبيق الاتفاقية أو حتى الوقت الذي تختار فيه إيران الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة عديمة الجدوى“.

ماذا ستفعل إيران باليورانيوم؟

وقال الدبلوماسيون الذين تحدثوا لوكالة أسوشيتد برس:“ إن طهران لم تحدد ماذا ستفعل باليورانيوم لكن قد تقرر تخزينه أو تحويله إلى يورانيوم منخفض التخصيب ثم تصدره لاستخدامه وقوداً لمفاعل“.

وعلى الرغم من القيود المفروضة حالياً على برنامجها لتخصيب اليورانيوم، فإن كمية اليورانيوم الطبيعي كمية كبيرة في حال قررت إيران تخزينه، بالنظر لاستخداماته المحتملة عند بدء انتهاء القيود المفروضة على أنشطة طهران النووية بعد أقل من عقد من الزمن.

وتعلّق وكالة أسوشيتد برس بالتالي: ”يقول ديفيد أولبرايت الذي عادةً ما يُطلع معهده للعلوم والأمن الدولي المشرعين الأمريكيين حول برنامج إيران النووي إن الشحنة يمكن تخصيبها إلى ما يكفي من اليورانيوم لصنع أكثر من عشر قنابل نووية بسيطة اعتماداً على كفاءة عملية التخصيب وتصميم السلاح النووي“.

ويتابع أومري سرين تعليقه قائلاً: ”ألزم الاتفاق النووي إيران بعدم الاحتفاظ بأكثر من 130 طنا متريا من المياه الثقيلة، وهي مادة تستخدم في إنتاج البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة.. إلا أن الإيرانيين واصلوا إنتاج الماء الثقيل، وتجاوزا الحدَّ الأقصى المسموح به في شباط/ فبراير وتشرين الثاني/ نوفمبر، وابتزت الانتهاكات إدارة أوباما بشكل فعّال، فإما أن يشتري أحدهم الماء الثقيل الزائد، مما يسمح لإيران بالربح حرفياً من انتهاك الاتفاق، أو أن يتوجه الإيرانيون رسمياً لعدم الامتثال مما يعرض الاتفاقية للخطر“.

وفي الواقع أنه بعد انتهاك إيران الاتفاقية في شباط/ فبراير، اشترت إدارة أوباما الماء الثقيل الزائد مقابل 8.6 مليون دولار، وبعد أن انتهكوا الاتفاقية في تشرين الثاني/ نوفمبر، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية تسمية الإفراط في الإنتاج انتهاكاً فقال: ”لن استخدم كلمة ‘الانتهاك‘ بالضرورة في هذه الحالة“، وعثر الإيرانيون في نهاية المطاف على شخص آخر لشراء الفائض.

إلى ذلك، كشفت وكالة أسوشيتد برس حالياً أنه إضافةً لحصول إيران على ملايين الدولارات، ستحصل أيضاً على 116 طنا متريا من اليورانيوم مقابل الماء الثقيل، وذلك يكفي لصنع أكثر من عشر قنابل نووية، ووفقاً لتقرير  أسوشيتد برس فإن إدارة أوباما وافقت على تلك الشروط.

التوقف عن إنتاج الماء الثقيل

ولا توجد أسباب دبلوماسية أو فنية تجبر إيران على بيع الماء الثقيل لتجنب انتهاك الاتفاق، فباستطاعة الإيرانيين أولاً التوقف عن إنتاج الماء الثقيل، أو ثانياً التخلص من الفائض برميه في النهر نظراً إلى أنه مجرد ماء.

ويعتبر مسؤولون من إدارة أوباما، على نحو منفصل، أن الإفراط في الإنتاج هو حالة مربحة لجميع الأطراف بسبب وجود نقص في السوق العالمية، لكن في الواقع لا توجد حالات عجز، وحتى لو وجدت حالات عجز فإن الإيرانيين هم موردون دون المستوى المطلوب، واستخدام الماء الثقيل الإيراني قد يؤدي إلى حدوث حالات نقص حقيقية من خلال عرقلة الموردين الشرعيين الموجودين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com